Ahdath.info
تخوض السلطات الأمنية بتطوان منذ مدة، حربا على بعض صفحات الإبتزاز الإلكتروني، بناء على شكايات أو معلومات تتوصل بها من جهات متضررة، وذلك بتنسيق وتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتطوان.
إذ أن الأنشطة الإجرامية المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري لا تزال تنسال بين الفينة والأخرى، وتمس عددا من الأشخاص والمؤسسات، حيث يلجأ أصحابها لأسماء مستعارة أو التلاعب ببعض الحسابات المعروفة.
وكشف ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وإعلامي بمرتيل، عن أن مافيات التشهير والابتزاز الالكتروني بتطوان، صارت تلجئ إلى طرق جديدة من أجل الرفع من إيقاع أنشطتها التي يتم تتبعها من طرف أجهزة الأمن ومراقبة التراب الوطني من أجل الكشف عن مصدر شبكاتهم للإجهاز عليها نهائيا.
ويقول سعيد المهيني، الذي تعرض لحملة تشهير مؤخرا من خلال استعمال شعار صفحته على الفيسبوك، أن هناك من يريد تصفية حساباته مع مؤسسات حساسة في الدولة، من خلال استعمال حسابات لها مكانتها ومصداقيتها، ولو بتزويرها، وبذلك يضربون عصفورين بحجرة واحدة، الإساءة لتلك المؤسسات وتوريط النشطاء الإعلاميين، من خلال كتابات منسوبة لهم في حين أن لا علاقة لهم بها، وهو ما يبين أن ما يشتغل في هذا المجال، هم مافيات منظمة وليست مجرد حالات عرضية.
وفي الوقت الذي كانت جرائم التشهير والابتزاز تستهدف عموم المواطنين وتتهجّم على حياتهم الخاصة وتستغل حميميتها للاستفادة أموال وخدمات، صارت تستهدف مؤخرا مؤسسات وطنية حساسة، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني، وباقي المؤسسات الأمنية.
وعلمت الجريدة، أن أن مافيات التشهير والابتزاز الالكتروني بتطوان، كانت تعمل على إنشاء صفحات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل تسويق منشورات وأخبار زائفة على نطاق واسع، إلا أن الأمر افتضح وصاروا يعملون على تركيب صور فوق محتويات زائفة. كان آخرها، تركيب صورة للناشط الإعلامي سعيد المهيني، عضو النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وكتب عليها تدوينة تسيئ للمؤسسة الأمنية، ولرئيس المنطقة الأمنية بعمالة المضيق.
وارتباطا بذلك، كان فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد أكد في مراسلات ولقاءات سابقة مع والي أمن تطوان، على ضرورة وضع حد لمظاهر التسيب التي أصبحت تعتري المشهد الإعلامي، واعتماد بعض الصفحات والكتابات لأجل ابتزاز مسؤولين ومنتخبين، وهو ما يحدث في عدد من المناطق أيضا، كما أكد فرع النقابة الوطنية على ضرورة فتح تحقيق في الواقعة الأخيرة، والكشف عن الجهات التي تحاول توريط الإعلام وإعلاميين في جدالات وصراعات مع أجهزة مسؤولة بالمنطقة.