Ahdath.info
أصدرت المحكمة الإبتدائية بأبي جعد، الإثنين الماضي، 18 أكتوبر 2021، حكمها في قضية ما بات يعرف ب"قضية المطاحن"، المتابع فيها الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية وادي زم.
وهكذا قضت بإدانة المتهم بعد متابعته ب"التزوير واستعماله واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن..."، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 200000 درهم مع الصائر دون إجبار لعامل السن، وكذا مصادرة البضائع المحجوزة والأمر بإتلافها.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنجزت بحثا تمهيديا بخصوص هذه القضية، التي تتلخص وقائعها في شبهة استعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف من شأنها أن تلحق أضرارا بالإنسان والحيوان، كما قامت بحجز مجموعة من المواد الفاسدة.
وفي تعليقه على هذا الحكم قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "العقوبة المحكوم بها على المتهم تبقى ضعيفة، ولاترقى إلى مستوى خطورة الأفعال"، مشيرا في تدوينة له على أن "العقوبة كان بالإمكان أن تشمل حل الشخص المعنوي طبقا لمقتضيات الفصل 36 من القانون الجنائي في فقرته السادسة والمتمثل في المطاحن التي يملكها المتهم (فهي عبارة عن شركة) والتي شكلت أداة في ترويج وصنع الدقيق والعلف الفاسد" يؤكد الغلوسي.
وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام أنه "نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة والأضرار التي كان من الممكن أن تصيب الأشخاص والحيوانات، كان على الحكم الابتدائي أن يطبق مقتضيات الفصل 36 من القانون الجنائي"، "بتجريد المتهم من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون ذاته".
وأشار الغلوسي إلى أن "مطالبته بتطبيق هذه العقوبات ليس له أي إرتباط بإعتبارات ذاتية أو حسابات صغيرة، وإنما نابع من كون الأفعال المنسوبة للمتهم تعد خطيرة على الصحة والسلامة، وشبيهة بقضية ما عرف بالزيوت المسمومة التي خلفت آلاف الضحايا، وغيرت حياة العديد من الأشخاص"، وأن قضية المطاحن "تهدد الأمن العام ومن شأن التساهل معها أن لا يحقق الردع الخاص والعام" حسب المحامي الغلوسي.
يذكر أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام كان قد أصدر بلاغا في هذه القضية أكد توقفه على معطيات خطيرة، تفيد أن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت مواد كيماوية مسرطنة وأعلاف فاسدة، فضلا عن تلاعبات خطيرة بالمواد الفلاحية والدقيق المدعم واستعمال مواد ممنوعة في تحضير الأعلاف للأبقار والأغنام"، "مع العلم أن المتهم يعد المالك لعدة مطاحن والمزود الرئيسي للتجار والأسواق بالدقيق المدعم والأعلاف".
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بإقليم خريبكة، قد أمرت بوضع رجل الأعمال المعروف ب "ملك المطاحن بالمغرب"، رهن الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي بوادي زم، إثر متابعته بجنح التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن.