يقترح مشروع القانون المالية للسنة المقبلة والذي اعدته الحكومة عددا من الإجراءات لإنعاش التشغيل وخفض معدل البطالة ، وذلك للتخفيف من تداعيات كورونا على فقدان الشغل (فقدان ما يقرب مليون منصب شغل ).
وحسب المذكرة التقديمية للمشروع سيرتكز العمل العمومي على الإدماج الاقتصادي لجميع الفئات الاجتماعية وخاصة الشباب والنساء بنهج سياسة تشغيل مندمجة ومتجددة وتطوير عرض تكوين مهني يتلاءم مع متطلبات سوق الشغل .
وذكر المشروع انه رغم تخفيف القيود بسبب أزمة كوفيد سنة 2021، فإن معدل البطالة ارتفع بنسبة 0،5 بالمائة من 12،3 بالمائة إلى 12،8 بالمائة. ومن أجل خلق فرص جديدة للشباب والذين فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كوفيد وتطبيقات لتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد ستشرع الحكومة في تنزيل عدة تدابير منها تنزيل الوصول إلى الشغل بالنسبة للأشخاص غير المؤهلين والمتضررين من تداعيات الجائحة .