AHDATHINFO
رفعت حكومة عزيز أخنوش, برسم مشروع قانون مالية سنة 2022, التي تم وضعه يوم الاثنين 18 أكتوبر بغرفتي البرلمان, وذلك بأزيد من 9 في المائة بالمقارنة مع سنة 2021.ب
ويصل المبلغ التي تقترحه الحكومة بالنسبة لميزانية السنة المقبلة إلى 519.2 مليار درهم, مقابل حوالي 476 مليار درهم التي خصصتها الحكومة السابقة في سنة 2021.
ويتوزع هذا المبلغ كالتالي:
ميوانية الدولة (خارج احتساب اهتلاك الدين" : 375.8 مليار درهم.
مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل : 2.2 مليار درهم.
الحسابات الخصوصية للخزينة : 98 مليار درهم
اهتلاك الدين العمومي على المدى القصير والمتوسط : 61.6 مليار درهم.
ومقابل ذلك, تراهن الحكومة على تعبئة 460.6 مليار درهم، مقابل 432 مليار درهم سنة 2021، وذلك بارتفاع نسبه 6.61 في المائة.
وبالنظر إلى هذه المعطيات, سيضل حجم حاجيات تمويل تنزيل مشروع قانون المالية 58.5 مليار درهم.