AHDATH.INFO
دخلت سوق السيارات المستعملة في الجزائر مرحلة غير مسبوقة، بعد أن سجلت الأسعار ارتفاعاً حاداً أرجعه تجار إلى مواصلة الحكومة تجميد استيراد المركبات الجديدة والمستعملة على حد سواء.
في سوق مدينة "الأربعاء" للسيارات المستعملة في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائر، خيمت حالة من السخط على المواطنين، بسبب انفلات الأسعار إلى مستويات يصفونها بـ"الخيالية".
ولا تزال الحكومة تتخبط في تسيير ملف السيارات، بعد أكثر من عام ونصف العام على إغلاق مصانع تجميع السيارات بسبب الفساد الذي طاولها وأدى إلى سجن أصحابها، وبعد أكثر من 5 سنوات من منع استيراد السيارات الجديدة والمستعملة من طرف الوكلاء في القطاع الخاص.
وأجلت الحكومات المتعاقبة منذ بداية الحراك الشعبي وسقوط نظام الرئيس الراحل بوتفليقة عام 2019، طرح اشتراطات تنظيم نشاط استيراد وتجميع السيارات الجديدة، وكذلك اشتراطات استيراد السيارات المستعملة، ما زاد الضغط على سوق السيارات في الدولة.
ويبرر بائعو السيارات المستعملة أن السوق هو من يتحكم في الأسعار، فتراجع العرض وارتفاع الطلب، قفز بأسعار السيارات المستعملة خاصة الصغيرة منها ذات 5 مقاعد ومحركات أقل من 1.6 لتر، الآسيوية منها أو الأوروبية.
الأسعار قفزت حتى 4 مرات بالنسبة للسيارات الأكثر طلباً كالمركبات الكورية الجنوبية من نوع كيا أو الصينية شيري، وبولو من فولكس فاغن.
وكانت الجزائر قد جمدت عمليات استيراد السيارات مطلع 2016، بعدما كانت تستورد 400 ألف سيارة جديدة سنوياً، وذلك بحجة دعم مصانع تجميع السيارات، لكن اتهامات بالفساد وإهدار المال العام طاولت مصانع التجميع المحلية بعد إطاحة نظام بوتفليقة.
كما تسعى الحكومة الحالية، إلى مواصلة سياسة "شد الحزام"، من خلال كبح الواردات وتجميد استيراد الآلاف من السلع والمنتجات، في مقدمتها السيارات.