النيابة العامة تسخر القوة العمومية لتنفيذ مقرر قضائي ضد سانديك إقامة بالبيضاء

متابعة

Ahdath.info

 

 

وجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، أمرا لرئيس أمن أنفا، من أجل تسخير القوة العمومية لتنفيذ مقرر قضائي صادر ضد سانديك إقامة ريو شارع الحزام الكبير عين الذياب عمالة انفا مقاطعة انفا الدارالبيضاء.

قرار النيابة العامة الذي أمر بتسخير القوة العمومية الكافية، جاء بعد رفض السانديك المشتكى به، تنفيذ مقرر قضائي، تم تبليغه من طرف مفوض قضائي، بعد أن سبق لهذا الأخير أن أعد محضر امتناع لتنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، القاضي على سانديك إقامة ريو، بشارع الحزام الكبير بعين الذياب، بعدم عرقلة دخول المشتكية لشقتها.

وأوضح المفوض في محضر المعاينة أنه عاين منع صاحبة الشقة من إدخال بعض العمال للقيام ببعض الإصلاحات بشقتها، من طرف سانديك الإقامة، مسجلا تفاصيل واقعة المنع التي تم تضمينها في الطلب الموجه للنيابة العامة، والذي على أساسه صدر قرار تسخير القوة العمومية لتنفيذ.

قرار تسخير القوة العمومية، جاء بعد أن كانت المشتكية قد استصدرت حكما من قاضي المستعجلات في مواجهة سانديك الإقامة، يقضي برفع المنع الذي مارسته المدعى عليها، وبدعم التعرض لها تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير  من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمال الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبالرغم من صدور القرار القضائي المذكور، وإلزامه السانديك برفع المنع،  إلا أنه لم تتم الاستجابة لقرار القضاء، قبل أن تتدخل النيابة العامة وتأمر بتسخير القوة العمومية لتنفيذ المقرر القضائي، حيث دخلت المشتكية لشقتها بمؤازرة القوات العمومية، لكن بعد مغادرة هذه الأخيرة، للإقامة، عاد السانديك لممارسة نفس السلوك، في تحد للقانون ولأحكام القضاء، بينما تتمسك المشتكية بحقها بممارسة كل مايخوله لها القانون، ضد من تعتبرها تستغل سلطتها للدوس على مقررات القضاء الصادرة بإسم جلالة الملك، ومحملة السلطات القضائية والأمنية تبعات ماقد يقع فيما لو لم يتم إجبار السانديك على احترام القانون

يذكر أن  المشتكى بهم، وفق الشكاية الموضوعة أمام القضاء، متهمون بأنهم "ارتكبوا مجموعة من الأفعال الجرمية بدأت بعدم احترام الترخيص المسلم للعارضة من اجل قيام بالإصلاحات ، وعدم الامتثال لقرارات السلطة الإدارية وتم تحقير مقرر قضائي بالاقوال و الأفعال والمساس بالاحترام الواجب للسلطة القضائية و الاحتيال  على السلطة القضائية بانه تم وقوع تنفيذ و بعده الرجوع عن  هذا التنفيذ".

تعليقات الزوّار (0)