AHDATH.INFO
اعتبرت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن ملاءمة آلية التظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل مع المعايير الدولية تعتمد على مأسسة مبدأ مشاركة الأطفال، الذي يعتبر بمثابة ورش استراتيجي لعمل المجلس، مؤكدة أنها حرصت خلال لقاءاتها التفاعلية مع الأطفال على "الاستماع أكثر للأطفال في وضعية هشاشة، سواء منهم الذين يعيشون في مناطق تعرف خصاصا في البنية التحتية أو الأطفال المحرومين من الوسط العائلي".
وأوضحت رئيسة المجلس في كلمة ألقاها نيابة عنها منير بنصالح، الأمين العام للمجلس، خلال افتتاح ورشة العمل بين آلية التظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل واللجن الجهوية لحقوق الإنسان، أمس الخميس 14 أكتوبر 2021 بمقر المجلس، أن المجلس يسعى إلى "بلورة عناصر لوضع نموذج وطني لعمل الآلية"، مشيرة إلى أنه رغم وجود نص مرجعي، (التعليق العام رقم 2 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الخاص بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في حماية حقوق الطفل والنهوض بها) "إلا أن الممارسة الميدانية أظهرت لنا بأنه ليس هناك نموذج واحد لاشتغال الآلية، وبالتالي فمنهجية التدخل تبقى مرتبطة بالسياق والمشهد المؤسساتي الوطنيين".
وأوضحت بوعياش أن انشغال المجلس منصب على كيفية جعل "فضاءات الاستقبال فضاءات صديقة للطفل كما تُعَرفها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ولهذا أطمح لجعل منهجية الاستقبال موحدة وتتلاءم والإطار المعياري الدولي لحقوق الطفل".
من جهتها استعرضت مليكة العاطفي، المسؤولة عن وحدة حماية الطفولة باليونيسف، المحطات العديدة للتعاون بين المجلس واليونيسف في سيرورة المشاورات من أجل إرساء الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، وتاريخ التفاعلات التي كانت بين المجلس واليونيسف منذ سنة 2003.