AHDATH.INFO
تواصل باخرة مخصصة لنقل مقطورات شاحنات النقل الدولي، تأمينها للخط البحري الرابط بين ميناءي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، دون أن تحمل العلم المغربي رغم مرور أزيد من ثلاث سنوات على منحها الترخيص من قبل مديرية الملاحة التجارية، باعتبار أن القانون يفرض على الشركة المستفيدة من استغلال هذا الخط عدم تجاوز تلك المدة في كراء الباخرة، في الوقت الذي فضلت فيه الجهات المعنية المسؤولة عن القطاع الصمت.
وتهيمن الشركات البحرية الاسبانية على حركة النقل البحري بين ميناءي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، والتي تقتصر حاليا على نقل الشاحنات، من خلال تواجد ثلاث شركات أجنبية تتوفر على أربعة بواخر، فيما تؤمن الشركة المغربية (شراكة مغربية يونانية) باخرتين، وتعمل شركة مغربية أخرى فقط بباخرة مستأجرة مخصصة لنقل المقطورات حصلت على رخصتها منذ سنة 2015، بعدما احتفظت بباخرة ثانية لنقل المسافرين راسية بميناء الجزيرة الخضراء طيلة الأشهر الأخيرة.
وكانت السلطات المغربية قد اضطرت خلال موسم العبور إلى كراء باخرتين تابعتين لشركة "طالينك" من إستونيا، التي تؤجر بواخرها بمبلغ يفوق 45 ألف أورو (ما يناهز 50 مليون سنتيم) في اليوم لكل باخرة، واستمر عقد كرائهما إلى غاية نهاية شهر أكتوبر المنصرم إلى جانب مصاريف أخرى تتعلق بتكلفة الوقود وأجور العاملين.
وهو ما كلف الدولة ميزانية كبيرة، مقابل عدم تحقيق المداخيل المطلوبة نتيجة سوء تدبير عملية تأمين رحلات الباخرتين من قبل الشركة التي كلفتها مديرة الملاحة التجارية ومدير ميناء طنجة المتوسط للمسافرين بهذه المهمة، إضافة إلى تسجيل احتجاجات متكررة للمهاجرين جراء معاناتهم بميناء سات الفرنسي.