AHDATH.INFO
أصدرت محكمة جزائرية، مساء أمس الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحقّ سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعدما أدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة"، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وجاء هذا الحكم المخفف بعد أن كان شقيق بوتفليقة قد هدد بكشف معلومات ستزعزع أركان النظام، حسب قوله، ليلتقط الكابرانات الرسالة ويصدر حكم بالحبس سنتين، أي المدة التي قضاها معتقلا حتى الآن.
وكانت النيابة العامّة قد التمست من محكمة الجنايات بالدار البيضاء (في الجزائر العاصمة) عقوبة السجن لمدة سبع سنوات مع النفاذ بحق بوتفليقة الذي حوكم مع مسؤولين سابقين آخرين، أبرزهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم "إعاقة السير الحسن للعدالة" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية"، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
كما قضت المحكمة بحبس وزير العدل الأسبق ستّ سنوات في حين قضت بحبس علي حدّاد، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، سنتين، وهي نفس العقوبة التي أنزلتها بالمفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بلهاشم، كما برّأت المحكمة المتّهمين الستّة الآخرين في هذه القضية.
ويشار إلى أن سعيد بوتفليقة (63 عاماً) الذي كان مستشاراً لشقيقه بوتفليقة أوقف في ماي 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
وفي الثاني من كانون يناير 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف ونقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش في أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد، وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.