شبكة التحالف المدني تطالب الحكومة بإلغاء الساعة الإضافية بشكل مستعجل

ع. عسول

Ahdath.info

 

طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني بشكل مستعجل من الحكومة الجديدة أن تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة 1GMT+ و التي شكلت تذمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري.

وسجل بيان للشبكة أن هذا القرار تم دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية و الإجتماعية و الصحية و الأمنية  والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها .

 

وتساءلت الشبكة باستغراب عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي  تعمل  مجموعة من   الدول الأوربية والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي و التعاملات التجارية على إعادة  النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل حددتها في الفترة الصيفية .

 

وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني بإلغاء  القرار  الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية ، لكنها استمرت في قرارها بمنطق  الإذعان.

 

كما دعت الشبكة إلى فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية،  وذلك لفهم هذا القرار والتمحيص في مخرجات هذه الدراسة التي" لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من إستهدفت وأي مقاربة علمية إعتمدت" .

 

أيضا دعت شبكة التحالف المدني للشباب؛ الحكومة أن تعمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل و الثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثار نفسية و إيجابية و اجتماعية وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفتها الحكومة السابقة .

وطالبت الشبكة من رئيس الحكومة وكافة أعضاءها إلغاء قرار تتبيت الساعة الإضافية في أولى اجتماعات المجلس الحكومي القادم .

 

وأكدت الشبكة  أنها لم تقتنع بتبريرات الحكومة السابقة  حول اعتماد هذا القرار، و تعتبر الإجراءات المصاحبة له غير ذي مصداقية وزادت من معاناة الأسر  والارتباك في النقل العمومي حيث  أن هناك سوابق تؤكد أن الحكومة عجزت على تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة.

تعليقات الزوّار (0)