"تسبيق تصدير"..عرض جديد أطلقه القرض الفلاحي لدعم المصدرين

أحداث أنفو

AHDATH.INFO

قامت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بمراجعة عرضها التمويلي الخاص بالعمليات الدولية، من أجل ملائمة مواكبتها للمصدرين الفاعلين في المجال الفلاحي لمواجهة الإكراهات الجديدة في سياق الأزمة الصحية.

ويتعلق الأمر ب"تسبيق تصدير"، وهو عبارة عن سيولة مالية مخصصة لتمويل المصدرين الفلاحيين سواء بالعملة الوطنية، الدرهم، أو بالعملة الصعبة.

وتروم  هذه المبادرة الجديدة  دعم المصدرين الفلاحيين في مواجهة للإكراهات الجديدة في سياق الأزمة الصحية، وبالنظر كذلك لارتفاع المحاصيل وجودة الموسم الفلاحي هذه السنة، تقول المجموعة، مضيفة بأن ذلك يتم في إطار مواكبتها الدائمة لفاعلي القطاع و بتشاور مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

كما يأتي ذلك، تبرز المجموعة، انطلاقا من الارتفاع الملحوظ الذي عرفته التكاليف المرتبطة بالتصدير وعلى الخصوص تلك المتعلقة بالنقل البحري والبري، وكذلك بالمدخلات  من قبيل مواد التعبئة والتغليف والتصبير.

وبالنسبة ل"تسبيق تصدير"، فهو عبارة عن سلف للسيولة المالية مخصص للتمويل المسبق لموسم التصدير، بالدرهم أو بالعملة الصعبة، ويغطي كل العمليات المرتبطة بالتصدير.

هذا القرض يمكن  أن يكون مصحوبًا بتغطية على أمد من أجل تدبير مخاطر الصرف، وسيتم منحه بأسعار فائدة تفضيلية، تتراوح نسبتها بين 3.75 % و4.25 % بدون احتساب الضرائب، وذلك وفقا لاحترام معايير الأهلية والصيغة التي يختارها الفاعل.

وإذا كان القرض محددا بالعملات الأجنبية، فسيتم منحه بسعر مميز حسب الأسعار السائدة عندئذ للعملة المختارة، علما بأن "تسبيق التصدير" موجه لجميع الفاعلين، صغارا وكباراد أي  فلاحين، تعاونيات، تجمعات ذات النفع الاقتصادي، محطات التصبير، وكذلك المجمعين، توضح المجموعة.

وسيتم دعم هذا القرض بإطلاق آلية جديدة لقاعة الأسواق مع مصلحة متخصصة موجودة رهن إشارة الجميع، إضافة إلى شبكة من مراكز الأعمال على المستوى الجهوي وهي مكلفة بتوفير الاستشارة والدعم اللازمين للفاعلين.

وأما فيما يتعلق بالتسعيرة التي ستطبق على تحويل العملات الصعبة من الخارج، بالنسبة للفلاحين، فستكون مطابقة للعمولة التي يطبقها البنك على زبنائه الكبار من الشركات.

وعلى غرار جميع القروض، تخضع الاستفادة من منتوج تسبيق تصدير للمصادقة على ملف طلب القرض من طرف اللجان المتخصصة وبتقييم للمخاطر في توافق مع المعايير الجاري بها العمل.

تعليقات الزوّار (0)