الآليات القانونية لمشاركة المرأة في السياسة محدودة التأثير بسبب العقليات

سكينة بنزين

AHDATH.INFO

في ملاحظاته الأولية حول استحقاقات 2021، سجل المجلس الوطني لحقوق الانسان عدم التزام عدد من البرامج الحزبية بتعزيز مشاركة النساء والشباب سوى في 45% من العينة موضوع الاستمارات،رغم أنهن يشكلن أزيد من نصف سكان المغرب، كما أن هذه البرامج لم تلتزم بالحفاظ على الموارد الطبيعية وبتعزيز مقاومة المجالات الترابية لأثار التغيرات المناخية وبالانخراط في برامج الطاقات البديلة وبالمحافظة على الموارد المائية إلا في أقل من 50% و33% و32% و42% من الحالات تواليا.

كما سجل المجلس التزام البرامج الحزبية التي لم يتوصل منها إلا على 11 برنامجا حزبيا، بالرفع من الموارد المالية الموجهة لقطاعي التعليم والصحة وبضمان الحق في المدينة وبالحق في سكن لائق وبالحق في الثقافة وبدعم حضور اللغة الأمازيغية في الحياة العامة في 48% و13.7% و24.7% و32% و24% من الاستمارات على التوالي.

ومن أبرز ما سجل المجلس بخصوص البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، تأكيد أحزاب الأغلبية والمعارضة بالبرلمان على مضمون الميثاق الوطني للتنمية، موضحا أن تداعيات جائحة كوفيد ساهمت في إعادة ترتيب أولويات السياسة العمومية في برامج الأحزاب بتصدر الاستثمار في الرأسمال البشري، عبر الحق في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مواقع متقدمة في بناء وهندسة البرامج. كما سجل المجلس اقتصار أغلب برامج الأحزاب في موضوع الهجرة واللجوء بعرض إجراءات وتدابير خاصة بمغاربة العالم، دون الانتباه إلى قضايا الهجرة واللجوء.

وارتباطا بموضوع النساء سجل المجلس  أن ترشيحات النساء بلغت 34.17٪ لمجلس النواب، و30٪ لمجالس الجماعات، و40٪ للمجالس الجهوية،طبقا للمقتضيات القانونية، حيث بلغ عدد المرشحات المسجلات لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2،329 مرشحة من إجمالي عدد الترشيحات، منها 1،567 مرشحة في الدوائر الانتخابية الجهوية و762 في الدوائر الانتخابية المحلية. وتترأس النساء 97 قائمة في الدوائر الانتخابية المحلية كوكيلات لوائح، وارتفع عدد المرشحات بالمجالس الجماعية، مقارنة بانتخابات عام 2015. حيث بلغ عدد المرشحات للمجالس الجماعية والجهوية لانتخابات 8 شتنبر 2021 إلى 47،060 بما في ذلك 23191 مرشحة للمجالس الجماعية التي يتم انتخاب أعضائها عن طريق الاقتراع باللائحة و23869 في الجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع الفردي.

واعتبر المجلس أن تعزيز الآليات القانونية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية كان لها تأثير محدود بسبب عقليات المجتمع المغربي التي لا تساير تقدم القوانين.

 

تعليقات الزوّار (0)