AHDATH.INFO
في خطوة جديدة من شأنها تعزيز احتياطيات المملكة من العملة الصعبة, من المرتقب أن يتوصل المغرب ابتداء من يوم الاثنين 20 غشت ب1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
يأتي ذلك بعدما وافق المدراء التنفيذيون لصندوق النقد الدولي مع بداية شهر غشت الجاري على توزيع 650 مليار دولار برسم قانون السحب الخاص "DTS "، وهو صندوق احتياطي دولي تم ابتكاره في سنة 1969، بموجبها يضع صندوق النقد الدولي رهن إشارة أعضاء هذا النظام سلة من خمس عملات صعبة، وهي اليوان الصيني، والدولار الأمريكي، واليوور والين اليابان ثم الجنيه الإسترليني.
وبالتزامن مع الظرفية الصعبة التي تعيشها دول العالم بسبب استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، سارع صندوق النقد الدولي مع بداية شهر غشت الجاري على التأشير على مبلغ قياسي فيما يتعلق بحقوق السحب الخاصة، بلغ 650 مليار دولار ( حوالي 456 DTS )، 1.2 مليار دولار منها ستعود للمغرب، وفق حصته,، ومساهمته في الصندوق والتي تصل إلى 0.19 في المائة، علما بأن المغرب، يمكنه مبادلة " DTS " بأي من العملات الخمسة عند الحاجة .
هذا المبلغ سيوجه مباشرة إلى بنك المغرب، كما سيوفر وضعا مريحا للمملكة فيما يتعلق باحتياطيات العملة الصعبة، بعد أن يرفع مستوى هذه الأخيرة إلى أزيد 328 مليار درهم, مما يمكن من تغطية أزيد من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات، فضلا على أن ذلك يتيح للحكومة وللبنك المركزي معا هامشا كبيرا من أجل امتصاص أي صدمة، وكذلك من أجل تأمين الإقلاع الاقتصادي، لاسيما أمام الضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمية والأسواق الدولية في ظل جائحة لايعرف حتى الآن مآلها.
وبالنسبة لآلية حقوق السحب الخاصة، فإن الأمر يتعلق بموجب المادة الثامنة عشرة من نظامه الأساسي، يجوز لصندوق النقد الدولي خلق سيولة غير مشروطة عن طريق تخصيص حقوق سحب خاصة لفائدة البلدان الأعضاء، تتناسب وحصتها في الصندوق. إضافة إلى ذلك، ينص النظام الأساسي على إمكانية إلغاء المخصصات من حقوق السحب الخاصة؛ إلا أنه لغاية اليوم، لم تتم أية عملية إلغاء.
ومن أجل القيام بتخصيص حقوق السحب الخاصة، يتعين على صندوق النقد الدولي أن يبين وجود احتياج عالمي لتكملة الموجودات الاحتياطية الراهنة. ويجب أن يحظى مقترح التخصيص بموافقة مجلس المحافظين بأغلبية تصل إلى 85% من جميع حقوق التصويت. ويتم بعد ذلك توزيع هذه المخصصات على البلدان الأعضاء وفقا لحصتها في صندوق النقد الدولي. وبالتالي، يتجلى الهدف من تخصيص حقوق السحب الخاصة في توفير السيولة وتكملة الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء، وذلك على غرار ما تم إنجازه خلال الأزمة المالية العالمية سنة 2009.
وإلى حدود اليوم، لم تنجز سوى ثلاث عمليات تخصيص عامة لحقوق السحب الخاصة: وذلك في الفترة 1972-1970 بمبلغ يصل إلى 9,3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة؛ و 8119-1979 بمبلغ 12,1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة؛ و في 28 غشت 2009 بمبلغ 161,2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
ولا تؤدي مخصصات حقوق السحب الخاصة إلى الرفع من عبء الدين العام للدولة بقدر ما تساهم في تعزيز الأصول الاحتياطية الرسمية للبلد المعني، من خلال الزيادة المقابلة للموجودات من حقوق السحب الخاصة. في المقابل، تدرج مبالغ حقوق السحب الخاصة الممنوحة في خصوم حصيلة البنك المركزي باعتبارها التزاما تجاه صندوق النقد الدولي.
وفي هذا الإطار يجدر التوضيح أنه باستثناء في حالة إلغاء حقوق السحب الخاصة, الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، فإن الدول الأعضاء غير ملزمة بإعادة حقوق السحب الممنوحة لها، علما بأن الدول الأعضاء لهم الحرية في في عدم الحصول على حصتها المخصصة إذا ما قررت ذلك، لكن شريطة إشعار صندوق النقد الدولي بذلك، قبل منح حقوق السحب الخاصة.