AHDATH.INFO
جددت هئيات حقوقية مطالبها ، بضرورة احداث محاكم إدارية تجارية واستنافئة ، موازة مع انجاز محاكم سيدي افني واسالزاك ، حتى يتسنى لجهة كلميم وادنون ، استكمال مرافقها القضائية ، وذلك مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، على اعتبار الأهمية الاستراتيجية ، التي تكتسيها الجهة ككل ، بمؤهلاتها الاقتصادية المهمة، وتطورها العمراني والديمغرافي البشري ، وبالتالي تحقيق نظام جهوي قوي .
وجاء ذلك على هامش ، حفل التنصيب ، الذي شهدته المحكمة الابتدائية بكلميم ، والخاص ب تنصيب المسؤولين القضائين الجدد.
ويتعلق الأمر بكل من علي مايشيل ، كاؤل رئيس اول لمحكمة الاستىناف بكلميم ، وسعيد موفنين ، كاؤل وكيل عام للملك بها، قادما من مدينة الصويرة، والتي كان يشغل بها مهام ، وكيلا للملك ، كما تم تعيين كذلك عادل الحاميدي رئيسا للمحكمة الابتدائية بكلميم ، وذلك بعدما اعطى الملك محمد السادس ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، موافقته المولوية ، على تعيين مسؤولين قضائين ، بعدد من محاكم المملكة .
وجرى حفل التنصيب ، بحضور والي جهة كلميم وادنون ، وممثلوو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، ومسؤولون قضائيون وشخصيات مدنية ، عسكرية وسياسية.
واعرب موفنين ، والذي كان يشغل ، مهام وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم قبل سنوات ، في كلمته خلال هذا الحفل ، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية ، بتعيينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وكيلا عاما للملك ، لدى محكمة الاستئناف بكلميم ، مستشعرا جسامة المسؤولية ، وثقل الامانة
واكد المسؤول القضائي، عزمه العمل على استقلالية القضاء ، والمحافظة على لنظام العام ، ومبادئ العدل والانصاف من اجل تعزيز دولة الحق والقانون ، دون اغفال حرصه على الانصات لمشاكل المواطنين وتظلماتهم ، والتواصل مع الراي العام وفعاليات المجتمع المدني ، عن طريق حماية الحقوق والحريات ، تكريسا لمفهوم النيابة العامة المواطنة.
وبدوره اعرب ، علي مايشيل في كلمته بالمناسبة ، عن فخره واعتزاز ه بالثقة المولوية السامية ، في تعيينه كأول رئيس اول لمحكمة الاستىناف بكلميم ، مؤكدا عزمه على العمل ، على ترسيم ثقة المواطن في سيادة القانون والامن القضائي، وتكريس قضاء فعال ومنصف .
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، اشرف في وقت سابق ، على تعيين مجموعة من القضاة بمراكز المسؤولية ، بكل من الرئاسة والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بكلمبم ،قبل ان يتم تعيين كل من الوكيل العام والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بكلميم ؛ قبل بضعة ايام
وتجدر الاشارة ، الى ان جهة كلميم وادنون، كانت في تبعية من حيث الولاية القضائية ، لمدينة اكادير البعيدة ، بحوالي 200 كيلوميتر، مع مايرافق ذلك من عناء وتكبد للمشقة ، للمتاقضين ، ماديا ومعنويا ،قبل ان ترتفع الاصوات المطالبة بأحداث محكمة للاستئناف بكلميم ،اعتمادا على مبدا، تقريب الادارة من المواطنين وتسهيل ولوجهم الى المحاكم ، وهوماستجابت له الوزارة ، بعد سنوات من الانتظار ، لتسهيل الولوج الى العدالة ، بالنسبة للمواطنين والمتاقضين عموما ، وتوفير الخدمات القضائية المطلوبة، دون تكيد عناء التنقل الى اكادير .