AHDATH.INFO
نوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن ترتفع احتياطيات المغرب من العملة الصعبة إلى 311 مليار درهم خلال سنة 2022.
وفي تقريرها الأخير حول الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022, بنت المندوبية هذه التوقعات على فرضيات بلجوء الخزينة إلى الاقتراض من الأسواق الدولية، وذلك فضلا عن مستوى متوسط لمداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتبعا لهذه التوقعات ستمكن هذه الاحتياطيات حوالي حوالي 6 أشهر و9 أيام من الواردات عوض 6 أشهر و27 يوما سنة 2021, تشير المندوبية السامية للتخطيط مبرزة أن هذه التطورات المتوقعةو ترتكز أيضا على نهج التدابير نفسها المعتمدة من طرف بنك المغرب خلال سنة 2021 لتمويل الاقتصاد، خاصة استقرار معدل الفائدة الرئيسي، والتحرير الكلي للاحتياطي الإلزامي للبنوك.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتقب أن تسجل وتيرة نمو الكتلة النقدية (كمية النقود المتداولة بكل أنواعها, النقود الورقية والمعدنية, الودائع الموجودة لدى البنوك والمؤسسات الماليةو والخزينة وغيرها) تباطؤا خلال سنة 2022 بحوالي 4 في المائة, بدل حوالي 5.7 في المائة المرتقبة سنة 2021.
في هذا الإطار أوضحت المندوبية كلك أن تطور المجاميع النقدية خلال سنة 2022 يعتمد على آفاق النشاط الاقتصادي الوطني والتدفقات الصافية الخارجية، خاصة من الميزان التجاري، ومن مداخيل الأسفار، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
و جهتها, ستعرف القروض البنكية ستعرف ارتفاعا ب4,4 في المائة, عوض 4 في المائة سنة 2021، تلفت المندوبية مسجلة أنه على المنحى ذاته، ستواصل القروض على الإدارة المركزية منحاها التصاعدي، نتيجة اللجوء الملحوظ للخزينة للسوق الداخلي لتغطية التزاماتها الضرورية للإقلاع الاقتصادي.