AHDATH.INFO
رغم إقراره أن مستوى المديونية بالمغرب مازال متحكما فيه, إلا أن المندوب السامي للتخطيط ,أحمد الحليمي, دعو إلى نقاش حول الموضوع.
وفي تقديمه للميزانية الاستشرافية لسنة 2022, اعتبر الحليمي أنه يتعين البحث عن حلول ممكنة لتخفيف ضغط المديونية على الطاقة التنموية للبلاد أو على الأقل ابتكار تدبير أنجح لإدارتها.
وفيما أكد أن هناك حلول ممكنة لتخفيف المديونة على الطاقة التنموية للمملكة, عبر المندوب السامي للتخطيط عن أمله في فتح نقاش حول هذه المسألة التي قد تكتسي، في رأينا، أهمية آنية في الوقت الحالي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت حكومة سعد الدين العثماني, قد لجأت أكثر من مرة إلى الأسواق الدولية من أجل الحصول على القروض لمواجهة التطورات غير المنتظرة الناجمة على جائحة كوورنا.
كما اضطرت الحكومة قبل ذلك إلى استعمال خط الوقاية والسيولة الممنوح من طرف صندوق النقد الدولي من أجل استعماله لمواجهة الصدمات المحتملة, علما بان الحكومة التي قبلها لم يسبق لها استعمال هذا الخط سواء في نسخته الأولى أو الثانية.
وإذا كان لحليمي يطالب بنقاش عام حول وضعية المديونية, فإنه في المقابل يؤكد أن المغرب تمكن في سياق أكثر تعقيدا,تحت قيادة الملك محمد السادس من الدفاع عن سيادة ومصالح المغرب العليا بشكل هادئ، وتعزيز وزنها المتميز على الساحة الدولية.
الحليمي أرجع ذلك إلى الامتيازات السيادية التي قادت إلى الدينامية الجديدة التي تعرفها البلاد على المستوى المؤسساتي، عبر تنزيل المؤسسات والآليات المنصوص عليها في دستور 2011، خاصة ذات الرؤية التشاركية، وعلى المستوى الاقتصادي، عبر سياسة عمومية استباقية للتنويع الصناعي للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار أوضح لحليمي قائلا " يتخذ المشروع الصناعي الكبير لتصنيع اللقاحات، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته، بعدا لمبادرة تجسد هذه الصلاحيات، حيث يتجاوز مداه نطاق الأهداف الخاصة التي يتعين تحقيقها. ويقدم هذا المشروع كما لو كان نموذجا لما ينبغي أن يكون عليه محتوى مفهوم السيادة الاقتصادية التي أرفقها جلالته بهذا المشروع".
وأضاف لحليمي أنه "من خلال التنوع السياسي والدولي للشركاء الذين تمت دعوتهم من أجل تنفيذ هذا المشروع المشترك، فإن هذا المفهوم، بعيدا عن مغزى الاكتفاء الذاتي، هو بالأحرى نداء لنهج سياسات عمومية يكون دائما القرار السيادي فيها منفتحا على العالم، ويأخذ بعين الاعتبار التضامن الإقليمي في علاقات جنوب -جنوب".
وبالنسبة للمندوب السامي للتخطيط، فإن هذا المفهوم، في بعده العملي، يتضمن "عودة قوية لدور الدولة، بشرعيتها التاريخية وحمولتها الشعبية والدستورية. دائما ذات استراتيجية محددة. دائما مسؤولة عن التنظيم. ولكن منمية بأكثر عزم",, وهو دور يقود للمبادرة من أجل عقد شراكات مع رأس المال الخاص، الوطني والدولي، ومع الجماعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتكوين مشاريع مشتركة متعددة الأبعاد، الاقتصادية أو المالية، في إطار التخطيط الاستراتيجي، حيث تتعزز ممتطلبات الإصلاحات الاقتصادية والمجتمعية ببعدي السيادة والديمقراطية.