قطاع تاريخي لعب أدورا مهمة في زمن كورونا ..النسيج والألبسة في أرقام

أحمد بلحميدي

AHDATH.INFO

مثلت جائحة كورونا منعطفا جديدا بالنسبة لقطاع النسيج والألبسة.

ظهر ذلك جليا عندما تعبأ هذه القطاع, وتمكن في وقت قياسي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة من تصنيع كمامات واقية لمواجهة الجائحة, وهو الأمر الذي ساهم في انبثاق تخصص جديد, ألا وهو النسيج الطبي,كما أكدت ذلك شهادات عدد من الفاعلين خلال الدورة الثالثة لمواعيد "النسيج والألبسة" التي انعقدت عن بعد يوم الأربعاء 30 يونيو بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي,مولاي حفيظ العلمي.

"المغرب في طور استعادة أمجاده في قطاع النسيج والألبسة لكن ليس كما كان الأمر من قبل يبيع المهنيون المغاربة الجودة والخبرة والأسعار، ولكن أيضا الموضة والعلامات التجارية الجديدة والذكاء", يقول وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي,مولاي حفيظ العلمي.

كما أن المغرب يخوض اليوم معركة لكسب رهان المستقبل,و"سنتمكن من ربحها", يضيف الوزير مبرزا قبل ذلك أن " "قطاع الألبسة والنسيج عريق بالمغرب. ويمكن اعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للصناعة الوطنية", علما بأن القطاع نسج على مر الزمن  "علامة تجارية مغربية معروفة ومعترف بها على الصعيد العالمي", يلفت العلمي.

الحصيلة بالأرقام تؤكد أن القطاع  يضم 1628 مقاولة, ويشغل  189.000 شخص، أي ما يمثل 22 في المائة من مناصب الشغل على المستوى الوطني، فيما يحقق رقم معاملات تبلغ قيمته 50,48 مليار درهم و36,5 مليار درهم خاصة بالتصدير، فضلا عن قيمة مضافة تبلغ 15,88 مليار درهم.

القطاع وكما عليه الأمر بدول العالم, تضرر من تداعيات كورونا, حيث تراجع الاستهلاك وتواصلت عمليات الإغلاق, لكن خلال الفترة الأخير بدأت هذه الصناعة في استرداد بعض عافيتها, إذ منذ مستهل سنة 2021، سجل المغرب فعلا أقوى نمو للصادرات نحو أوربا بنسبة تزيد عن 23 في المائة.

"مخطط التسريع الصناعي قد أحدث دينامية جديدة، ووعيا بقدراتنا الذاتية، وربما تغييرا للنمودج لأننا لم نعد مجرد مناولين، ولكن أصبحنا مصنعين للعلامات التجارية التي نعرضها في كل مكان" حسب العلمي.

بالنسبة للحصيلة منذ إطلاق المخطط, تقول أرقام الوزارة إن القطاع, أحدث  أزيد من 116.500 منصب شغل خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى 2020، متجاوزا بذلك الهدف الأولي المحدد في 100.000 منصب شغل.

وحتى في زمن  الجائحة،  شهِدت سنة 2020 إحداث 10.684 منصب شغل.

وفيما يتعلق بالصادرات، فقد عرفت أيضا نُموّاً ملحوظا حيث حققت رقم معاملات إضافي تبلغ قيمته 5,5 مليار درهم، فيما بين سنتي 2014 و 2019، متجاوزة بذلك أيضا الهدف الأولي المحدد في 5 مليار درهم على مستوى المنظومات الصناعية. وإبّانَ سنة الجائحة، تمكن القطاع أيضا من تحقيق رقم معاملات جيد تبلغ قيمته 28,6  مليار درهم.

وعلى مستوى الاستثمار,واكبت الوزارة 203 مشروع، بقيمة إجمالية تبلغ 5,4  مليار درهم. وعلى المدى البعيد، فمِن شأن هذه المشاريع، الموزَّعة على ثماني جهات، توفير 31.130 منصب شغل ورقم معاملات تزيد قيمته عن 12 مليار درهم، منها 8 مليار درهم خاصة بالصادرات.

أما على مستوى توزيع هذه الاستثمارات بحسب الفروع، فقد استأثر فرع الموضة السريعة (fast fashion) والألبسة بأزيد من نصف الاستثمارات (52  في المائة). وفي المرتبة الثانية، نجد بنسبة 17 في المائة منظومة صناعية في طور الانبثاق وتخص النسيج ذي الاستعمال التقني. وتتوزع باقي الاستثمارات على المنظومات الصناعية الأخرى: الدنيم "Denim" والحياكة والتوزيع والمنسوجات المنزلية.

 

 

 

 

 

تعليقات الزوّار (0)