AHDATH.INFO
اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، تجد طريقها فعليا نحو الطريق الصحيح. في عددها الأخير، نشرت الجريدة الرسمية الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القانون رقم 54.20 الموافق المتعلق بتعديل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
هذا الإنجاز الذي يضع حدا لنزيف عدد من القطاعات الاقتصادية المغربية بسبب غزو المنتجات التركية للسوق المغربية، جاء ثمرة مفاوضات شاقة وطويلة خاضتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مع نظيرتها التركية، قبل أن تتوج في 24 من شهر غشت من العام الماضي باتفاقية، تمنح للمغرب بموجب التعديلات المتفق حولها، فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات وبنسبة 90 في المائة على عدد من المنتجات التركية من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.
لائحة المنتجات المعنية تضم 1200 منتج يهم عدة قطاعات من بينها النسيج والألبسة، الجلد، السيارات، الخشب ثم الكهرباء.
تطبيق هذه التعديلات محدود في فترة مؤقتة تمتد لخمس سنوات، على أن تعقد لجنة مشتركة بين الطرفين المغربي والتركي اجتماعا قبل ثلاثة أشهر قبل انتهاء هذه المدة، من أجل النظر في إذا يتعين تمديد العمل بهذه التعديلات لخمس سنوات أخرى إضافية أم لا.
الأكثر من ذلك، تنص بنود الاتفاق المغربي- التركي على عقد اللجنة المشتركة لاجتماع بعد 6 أشهر من دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ من أجل تقييم التجارة البينية بين البلدين، والتي قد يذهب الطرفان خلالها إلى اتخاذ إجراءات متوافق عليها من قبيل تقليص عدد المنتجات أو حتى تخفيض النسبة المطبقة.
الطرفان المغربي والتركي، اتفقا كذلك بموجب هذه التعديلات على إمكانية إجراء تقويمات محدودة ومؤقتة، قد تشمل زيادة في الرسوم لاسيما بالنسبة لبعض الصناعات الناشئة، أو تلك التي تجد صعوبات أو التي توجد في مرحلة إعادة الهيكلة.
ولم يكن انتزاع هذه التعديلات بالأمر السهل، إذ خاض المغرب مفاوضات شاقة مع تركيا وصلت إلى حد تهديد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، والتي كانت قد أصبحت سارية المفعول منذ سنة 2006، وهو الأمر الذي كاد ينذر بحرب تجارية بين البلدين.
رد الفعل المغربي جاء بعد الوقوف على نزيف للميزان التجاري المغربي أمام نظيره التركي، حيث انتقل هذا العجز من 4 ملايين ونصف المليار درهم في سنة 2006 إلى حوالي 16 مليار درهم سنة 2018.
هذا المستوى القياسي في ميل كفة الميزان التجاري لصالح تركيا، انبرت على إثره أصوات الفاعلين في عدة قطاعات اقتصادية مطالبة بوقف النزيف بسبب غزو منتجات هذا البلد للسوق المغربية لاسيما بالنسبة لقطاع النسيج والألبسة، فيما دق هؤلاء المهنيون، المسنودون من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ناقوس الخطر حول إفلاس مقاولات جراء المنافسة غير المتكافئة.
وبالأرقام، وحسب معطيات سابقة لمكتب الصرف، ارتفعت واردات المملكة من هذا البلد إلى 21.5 مليار درهم خلال 2018، في الوقت الذي لم تتعد صادرات المغرب إلى تركيا 5.54 ملايير درهم، ليرتفع الميزان التجاري بين البلدين إلى 16 مليار درهم.