Ahdath.info
استغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكل كبير متابعة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الصحفي " محمد بوطعام " استنادا على مقتضيات الفصل 380 من القانون الجنائي ، على خلفية كتابته الصحفية تنتقد تجاوزات بعض أصحاب مراكز القرار بجهة سوس ماسة ، وفضحه الفساد عبر تسليط الضوء على أساليب مافيا العقار بتزنيت التي توظف كل الأساليب والآليات للاستيلاء على عقارات الغير باستعمال التدليس والتزوير .
المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ــ مراكش الجنوب ــ اعتبر الملابسات والظروف التي تحكمت في اعتقال ومتابعة الصحفي محمد بوطعام مدير موقع إلكتروني ، يؤكد استشراء الفساد بعدة مرافق عمومية على مستوى إقليم تزنيت خصوصا وبجهة سوس ماسة على العموم ، مما ساهم في تشكل لوبيات الضغط ومراكز تستفيد من واقع الفساد ونهب المال العام نتيجة سيادة الإفلات من العقاب ، هذا الوضع جعل المكتب الجهوي ــ مراكش الجنوب ــ يعتبر هذه اللوبيات توظف كافة إمكانياتها للتضييق على فاضحي الفساد ونهب المال العام .
بلاغ المكتب الجهوي أفاد أن تمظهرات الفساد بالمنطقة كانت وراء تشكيل مافيا العقار التي ظلت خارج نطاق أية مسائلة بالرغم من الاحتجاجات والشكايات المتكررة للضحايا ، معتبرا أن متابعة الصحفي " محمد بوطعام " بمقتضيات القانون الجنائي هو خروج على قواعد القانون والعدالة .
المكتب الجهوي لجمعية حماية المال العام أبدى تخوفه من أن تكون الخلفيات التي تحكمت في اعتقال الصحفي " محمد بوطعام " هو رضوخ لضغوطات مافيا العقار بالمنطقة ، معلنا في نفس الوقت تضامنه المطلق واللامشروط مع الصحفي المعتقل مطالبا بإطلاق سراحه وبضرورة توفير الحماية لفائدة جميع المبلغين عن الفساد والرشوة .