أزيد من 27 ألف طلب لتزويج القاصرات و رئيس النيابة العامة ينبه أن الرقم أكبر

سكينة بنزين

AHDATH.INFO

أرقام مقلقة بلغت 27623 طلبا للإذن بزواج القاصر، وفق احصائيات 2019، وهو ما اعتبره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، ظاهرة مقلقة متشعبة ترتبط بعوامل سوسيو-ثقافية واقتصادية وتنموية لا دخل للقاضي بها، إلا أنه مسؤول عن عدد الأذونات الممنوحة، مما يستدعي الحرص على المصلحة الفضلى للطفل من أجل الحد من الظاهرة، مؤكدا أن الارقام المتاحة حاليا لا تعكس الحجم الحقيقي لزواج القاصرين داخل المغرب .

وأكد الداكي خلال ورشة بمراكش اليوم الاثنين 12 أبريل، حول زواج القاصر والهدر المدرسي، أن الظاهرة تؤثر على حياة الأطفال وسلامتهم الجسدية والنفسية، وهو ما دفع المغرب إلى ملاءمة القانون وتحديد سن الأهلية للزواج في 18 سنة، مع وضع استثناء يسمح بزواج من لم يبلغ السن القانوني، مع اخضاعه لمجموعة من الشروط، أهمهها جعل الاذن بيد القضاء ومنحه السلطة التقديرية في منح الإذن من عدمه، وذلك بعد الاستماع للأبوين والاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي.

وأكد الداكي أن العمل الفردي والمقاربة الأحادية لا يمكنهما الحد من ظاهرة اجتماعية يتداخل فيها القانوني بالاجتماعي بالاقتصادي بالديني بالثقافي، مبرزا أهمية اتفاقية التعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي تفتح المجال للاشتغال بمقاربة تشاركية للتصدي للهدر المدرسي باعتبار تلازمه مع ارتفاع حالات زواج القاصر.

تعليقات الزوّار (0)