تدبير البيضاء بين الفاعل المدني والفاعل السياسي .."ATEC" تناقش الديمقراطية التشاركية

سكينة بنزين

AHDATH.INFO

رغم اختلاف آليات العمل، يحاول كل من الفاعل العمومي والفاعل المدني إيجاد نقاط التقاط لخدمة الصالح العام تبعا لعدد من المداخل التي سلطت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الضوء عليها خلال يوم دراسي نظمته صباح اليوم الخميس 25 فبراير بالدار البيضاء، اختارت له عنوان "الديمقراطية التشاركية بين رؤيا الفاعل العمومي وتطلعات الفاعل المدني"، وذلك بشراكة مع الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، في إطار برنامج تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني من أجل مشاركة مدنية فاعلة في إعداد السياسات العمومية.

أحمد بريجة، رئيس فريق المعارضة، اختار خلال مداخلته من داخل خانة "الموضوعية"، استحضار 20 سنة من التدبير الجماعي بالدار البيضاء التي راكمت تجارب متنوعة، مشيرا أن دور المعارضة كان هو الدفع بالمشاركة المدنية في عملية التدبير، قبل الوصول إلى مجلس المدينة الذي تجاوز أساليب التدابير المشتتة لمرحلة الثمانينيات، ليصل اليوم إلى تدبير يستحضر وجود الفاعل المدني من خلال اعتماد أنماط تسيير مختلفة ومتطورة، تعتم على شراكات وتفويض، وتعاقدات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على غرار كبريات المدن العالمية التي تراكم تجارب متنوعة تتدارك فيها خلل التجارب السابقة.

ورغم التنسيق بين كل من الفاعل العمومي والمدني، "إلا أننا لم نصل بعد للإشراك الحقيقي الذي يساهم في المواكبة للبرامج التأهيلية بالبيضاء، وتتبع التنزيل والصعوبات التي تواجه برامج بكلفة ملايير الدراهم" يقول بريجة الذي اعتبر أن المجتمع المدني لعب دور الوسيط بين الفاعل العمومي والقطاعات الوزارية من خلال شراكات مدنية وتعاقدات يقدم من خلالها مجلس المدينة الملايير لتحقيق أهداف اجتماعية بعيدة عن الألوان السياسية، بعد أن كان الأمر في السابق يتم سابقا في إطار منح طرحت العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة المعايير المعتمدة في اختيارالجمعيات.

من جهته اعتبر عبد الصادق مرشد، نائب مجلس عمالة أنفا، خلال حديثه عن تعاطي مجلس العمالة مع مبادرات المجتمع المدني، أن التدافع بين الفاعل المدني والفاعل السياسي يبقى قائما في كل الدول، مضيفا أن بعض الزعامات السياسية قادمة من المجتمع المدني خروجا من النمطية الحزبية، كما أكد أن فكرة الفصل القطعي بين السياسي والجمعوي تبقى صعبة،خاصة أن العمل الجمعوي يفتح شهية الاهتمام بالشأن العام والسياسة، بعد خروج الفاعل المدني من خانة النقد نحو الفعل السياسي الذي يطرح إكراهات واقعية والتزامات قانونية.

واعتبر مرشد أن دعوة المجتمع المدني للمشاركة في التدبير، أعطى للجمعيات فرصة للتمرين على العمل الميداني، مما يجعل من العمل الجمعوي في النهاية مشتلا لإعداد سياسيين متمرسين في الميدان.

وعن تجربة الفاعل المدني الذي تعترضه الكثير من العقبات خلال البحث عن تجاوب من الفاعل السياسي مع انتظارات المواطن، تحدث المهدي ليمينة عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن تجربة تقديم العرائض في إطار المبادرة المحلية من أجل تحرير الملك العمومي واحترام حقوق المواطنة، حيث أشار أن غياب التفاعل مع هذه المبادرات التي تتخللها أحيانا بعض الأخطاء التقنية، يشل من تقدم الفاعل المدني أمام غياب التجاوب الذي يبقى متباينا، حيث تحرص بعض الجماعات على تضمين هذه العرائض المقترحات ضمن دوراتها، بينما توصد جماعات أخرى أبوابها، كما هو الحال مع عريضة استغلال الملك العمومي بالدار البيضاء، التي لم يتم التجاوب معها من مجلس المدينة.

ليمينة أشار أن الهدف من هذه المبادرات ومن كل تحركات الفاعل المدني، ليس التصادم مع الفاعل السياسي، بل هي محاولات للمساهمة في التنمية من خلال المشاركة والتعاون.

تعليقات الزوّار (0)