قال ما يقرب من 7 فرنسيين من أصل 10 (64 بالمائة) إنهم يؤيدون استمرار التعبئة النقابية والشعبية ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، على الرغم من إصداره يوم السبت الماضي، وذلك وفقا لمسح جديد أجراه معهد Elabe، ونشر يوم الاثنين.
وبحسب استطلاع الرأي ذاته ، فإن 45٪ ممن شملهم الاستطلاع يريدون أن تصبح الحركة أكثر حزما، وهو اتجاه سجل صعودا ب 5 نقاط في ثلاثة أسابيع ويزيد بمقدار 7 نقاط على وجه الخصوص بين العاملين، لتصل النسبة إلى 53٪ وب 7 نقاط بين ناخبي جان لوك ميلينشون (67٪).
إضافة إلى ذلك ، يعتقد 63٪ من الفرنسيين أن “الكفاح مستمر” ويعبرون عن “دعمهم” أو “تعاطفهم” مع الحركة، مقابل 37٪ يرون أنه حان وقت “طي الصفحة” بالنسبة لهم.
ولا تزال المعارضة ذات وزن كبير ضد إصلاح نظام التقاعد الذي يتعرض لانتقاد شديد، والذي أقر المجلس الدستوري جوهره يوم الجمعة وأصدره يوم السبت. وهكذا، قال 69٪ من السكان إنهم لا يؤيدون الاصلاح. ولا يزال الرقم ثابتا، حيث عارض ما بين 65٪ و72٪ من الفرنسيين الإصلاح منذ منتصف يناير.
وتصعد النسبة إلى أكثر من ثلاثة أرباع الأشخاص النشطين (76٪)، مقابل ما يزيد قليلا عن نصف المتقاعدين (52٪).
وبالنسبة إلى 61٪ من الفرنسيين، يتحمل إيمانويل ماكرون والسلطة التنفيذية المسؤولية عن الصراع الاجتماعي، وهو رقم ثابت منذ نهاية مارس، بينما يعتقد 15٪ من المستطلعين أن النقابات هي المسؤولة الأولى، عند الربع تقريبا (23).
إضافة إلى ذلك، يعتقد 71٪ من الفرنسيين أن إصدار القانون بين عشية وضحاها من الجمعة إلى السبت، بسرعة كبيرة بعد مصادقة المجلس الدستوري عليه، من شأنه “تأجيج غضب” الفرنسيين.
وفيما يتعلق بخطاب رئيس الدولة مساء الاثنين، يعتقد 9 من كل 10 مشاركين أن هذا الخطاب لن يساعد في تهدئة الوضع الاجتماعي
