AHDATH.INFO
أقرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي شروط جديدة اتجاه الجمعيات للحصول على الدعم المالي ، والتي تتعلق بتدبير أقسام التعليم الأولي المدمجة بالمؤسسات التعليمية العمومية ، ويأتي إقرار هذه الشروط إلى إضفاء الشفافية على طُرق تدبير المال العام الذي يتم صرفه عن طريق الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية .
واشترطت المذكرة الوزارية أنه ابتداء من الموسم الدراسي المقبل على ضرورة تعامل الجمعيات المستفيدة من الدعم بالشيك أو التحويلات البنكية في جميع المعاملات والعمليات المتعلقة بالدعم ، مع ضرورة احتفاظ الجمعية بالوثائق والنسخة الأصلية للحسابات الأصلية ، وإخضاع التقارير المالية لمشاريع الدعم المالي للمراقبة وتتبّع عملية تنفيذها من طرف لجان إقليمية وجهوية .
وكشفت المذكرة الوزارية عن نموذج اتفاقية الشراكة الجديدة الموقعة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجمعيات ، والتي تستدعي من الجمعية تقديم ثلاثة تقارير دورية تكشف مراحل وسير تنفيذ المشاريع ، فيما تلتزم بتيسير عمل لجان المراقبة والتتبع للإطلاع على الخدمات الملتزم بها .
وأكدت الوزارة أن الدعم المالي الذي تستفيد منه الجمعيات الحاملة لمشاريع التعليم الأولي سيتم تقسيمه على شطرين وفق مجموعة شروط من ضمها الإدلاء بتقارير لانطلاقة المشاريع المتضمنة لوائح الأطفال عبر منظومة مسار ولوائح الموارد البشرية المنخرطة بالمشروع .
وشددت المذكرة الوزارية على الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي ضرورة استفادة عناصرها البشرية من الحد الأدنى للأجور وضمان كافة الحقوق بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية والتأمين ضد المخاطر ، مع الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها .