ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي أحدثت بمقتضى المادة 57 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقد أكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة، على الطابع الخاص الذي يكتسيه هذا الاجتماع، باعتباره أول خطوة مؤسساتية في مشوار تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد صدوره، والتي ستمكن الحكومة من وضع خارطة طريق للسنوات المقبلة وتحديد البرامج ذات الأولوية التي يتعين الاشتغال عليها على المستوى التشريعي والتنظيمي والعملي وإعداد لوحة قيادة شاملة لتتبع ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي .
موضحا أن ذلك يأتي في إطار تشاركي بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، باعتبارها قطاعات مسؤولة وفاعلة في الإصلاح ، فضلا عن المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية رؤساء جهات المغرب كشركاء في كل العمليات ذات الصِّلة بالتفعيل والتعبئة والتتبع والتقييم والاستشراف .
بعد ذلك تتبع أعضاء اللجنة عرضا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قدم فيه مجموعة من الإجراءات والتدابير المبرمجة خلال الثلاث سنوات المقبلة في إطار تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتعلقة أساسا بجوانب هيكلة المنظومة، وآليات الاستفادة من خدماتها، والمناهج والبرامج والتكوينات، وتدبير الموارد البشرية، وحكامة المنظومة، والتمويل والتقييم.
وتهم هذه التدابير على سبيل المثال تعميم التعليم الإلزامي ووضع برامج محلية لتعميم تمدرس الفتيات في البوادي، ووضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ووضع ميثاق للمتعلم يحدد حقوقه وواجباته، وإرساء لجنة دائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج والتكوينات والمراجعة الشاملة لنظام التقييم والامتحانات والإشهاد، ووضع ميثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنويع عرض التكوين المهني، وإقامة وتطوير وحدات للدعم النفسي وخلايا للوساطة، وتأهيل التعليم العتيق، ووضع برامج للتمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة وغيرها.
كما تمت خلال هذا الاجتماع مناقشة محاور مشروع المخطط التشريعي والتنظيمي المرتبط بتنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.