ضخت الصناعة التقليدية 11 مليار درهم من العملة الصعبة،وفق ما كشفت عنه وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، فاطمة الزهراء عمور، خلال حلولها بمجلس المستشارين في إطار جلسات الأسئلة الشفوية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشغل هذا القطاع 22 في المائة من الساكنة النشيطة، كما يساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تضيف الوزيرة، عازية هذا الإنجاز إلى انتعاشة السياحة وكذلك تنزيل الاستراتيجية المعتمدة لتأهيل القطاع وجعله مهيكلا وتنافسيا.
بالنسبة لهذه الاستراتيجية، أكدت عمور أنها جاءت وفق مقاربة تشاركية مع المهنيين والفاعلين، وهي مبنية على محورين هما، يتمثلان في هيكلة وتنظيم القطاع، وتطوير العرض والتسويق.
بالنسبة لهيكلة وتنظيم القطاع، تم تنزيل النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، في وقت قياسي، تبرز عمور، موضحة أن هذا القانون يهدف إلى تحديد فئات الصناع التقليديين، مما سيمكن من توجيه البرامج التنموية،تثمين عمل الحرفيين وحماية منتوجات الصناعة التقليدية الوطنية، فضلا عن المحافظة على الحرف،وهيكلة القطاع عبر إحداث تجمعات حرفية تمثل كل حرفة سواء إنتاجية أو خدماتية.
كما تم في هذا الإطار، تسترسل الوزيرة، وضع السجل الوطني للصناع التقليديين، والذي بلغ عدد المسجلين فيه حوالي 400.000 صانع وصانعة، مما سرع من استفادة جميع فئات الصناع التقليديين من التغطية الصحية بمساهمة شهرية مناسبة، تؤكد عمور، مشيرة إلى أنه تم وتم تسجيل أكثر من 640.000 حرفي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأما على مستوى تطوير العرض والتسويق، فتشتغل الوزارة على 5 محاور تهم تأهيل البنيات التحتية،وإحداث بنيات جديدة، حسب عمور مضيفة أنه هناك اليوم 102 بنية تحتية مشغلة، و37 في طور التشغيل و34 في طور الأشغال و19 قيد الدراسة.
وبخصوص تحسين الجودة، تم اعتماد لحد الآن 69 علامة جماعية،و307 مواصفة، منها 13 إجبارية، تقول المتحدثة ذاته محصية أكثر من 2500 وحدة حاصلة على شارات الجودة.
وأما بالنسبة للتكوين، يتم الاشتغال على تأهيل التكوين المهني الأولي، تكشف الوزير مشيرة إلى أن هناك حاليا 62 مؤسسة تكوينية، فيما انتقل عدد المسجلين بمراكز التكوين من
12.000مسجل سنة 2022، إلى 16.000 في 2023، وذلك في أفق الوصول
إلى 19.000 خلال 2024، و 30.000 خلال سنة 2030.
ولتمكين المهنيين من الولوج إلى التمويل، تشير عمور، تم عقد شراكة مع مؤسسات بنكية لتقديم عروض تمويلية جديدة بشروط تفضيلية، مضيفة بأن تم كذلك عقد شراكة مع بنك المغرب من أجل تكوين 5000 صانع وصانعة سنويا في مجال الثقافة المالية.
على مستوى التسويق والترويج لمنتجات الصناعة التقليدية، تم الانفتاح على الأسواق الدولية،وتأهيل وتأطير وحدات الإنتاج، والملائمة مع متطلبات المستهلك الأجنبي، تبرز الوزيرة.
.
