ستكلف عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى .46 مليار درهم، حسبما كشف عن ذلك المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، اليوم في ندوة صحفية بالرباط.
الجزء الأكبر من هذه الميزانية، سيذهب كتعويضات للمراقبين والباحثين المشاركين في العملية، وذلك ب67 في المائة، فيما خصصت للوسائل اللوجيستيكية نسبة 20 في المائة، و13 في المائة للوسائل التكنولوجية، يوضح لحليمي.
وفضلا عن التعويضات، سيحظى المشاركون في الإحصاء بتغطية تأمينية تغطي الفترة الممتدة من 15 غشت إلى 30 شتنبر 2024.
ويشمل هذا التأمين النفقات الطبية والصيدلانية وتكاليف الاستشفاء، ويقدم تعويضا للمؤمن عليهم، ضمن حدود المبالغ المؤمنة، في حالة العجز الدائم الكلي أو الجزئي، وفي حالة الوفاة.
كما يوفر هذا التأمين مساعدة طبية فورية ومناسبة في حالات الطوارئ أو الحوادث غير المتوقعة عبر جميع عمالات وأقاليم المملكة، فيما تم إنشاء مركز اتصال متاح على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع ، لمعالجة البلاغات المتعلقة بالحوادث الجسدية ولضمان تقديم المساعدة بسرعة.
وعلى مستوى اللوجستيك، تم توفير7000 سيارة، كما تم اقتناء55 ألف لوحة إلكترونية بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أساس أن تستفيد هذه الأخيرة منها مباشرة بعد انتهاء الأعمال الميدانية للإحصاء في إطار تعزيز مشروع المدرسة الرقمية، يشير المندوب السامي للتخطيط، لافتا إلى أنه تم اختيار مكتب مراقبة لتفقد اللوحات والتأكد من جاهزيتها قبل توزيعها على المشاركين، وعند حدوث أي مشكل تقني تعذر إصلاحه في ظرف 48 ساعة، يتم تعويض اللوحة الإلكترونية من طرف الشركة الموردة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد لحليمي أنه اللوحات الرقمية حاليا مبرمجة للاستعمال الحصري للإحصاء وغير صالحة لأي أغراض أخرى، ويمكن تحديد موقعها عبر تتبع مسارها عن بعد، كما يتم الاعتماد على التدخل الفوري للأجهزة الأمنية في حالة ضياعها.
وإلى جانب اللوحات، تم كذلك اقتناء 55 ألف من مستلزمات الإحصاء،وذلك من قبيل المحفظات والبادجات والقبعات ومعدات التكوين، وذلك فضلاعن 350 مركزا للتكوين وتخزين اللوحات و90 مركزا لتخزين المستلزمات.
