قال يونس مجاهد، رئيس اللجنة الوطنية لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إن المقاولة الصحفية والصناعة الصحفية تشكلان الأساس لممارسة حرية صحافة حقيقية. وأضاف في تصريح لموقع “أحداث أنفو”، على هامش الندوة المنظمة من قبل الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تحت عنوان: «المجلس الوطني للصحافة: رؤية الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين»، اليوم الخميس 18 شتنبر الجاري بالدار البيضاء، أن هناك العديد من الإشكالات المتعلقة بالبطاقة الصحفية، والأخلاقيات، وتنظيم القطاع، والتي تنبع في جوهرها من تحديات المقاولة الصحفية نفسها.
وعبر المتحدث ذاته عن استغرابه من تركيز النقاش حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على قضايا محددة مثل التمثيلية وعدد الأعضاء وكيفية اختيارهم، متجاهلين العديد من المواد المهمة التي تخص الأخلاقيات وصلاحيات المجلس وتنظيم القطاع والتطور المهني، رغم أن هذه القضايا تمس مصالح المجتمع بشكل مباشر.
وفي هذا الصدد، انتقد مجاهد توجه بعض الهيئات التي تركز فقط على جانب الأعضاء والتمثيلية، متناسية دور المجلس في حماية الجمهور وتنظيم مهنة الصحافة بشكل مهني وسليم.
وأعرب عن استيائه من التضخيم الذي طرأ على النقاش، حيث يُلبس المجلس الوطني للصحافة أمورًا لا تخصه، ويُساء فهم القانون الذي ينظم المهنة ذاتياً، بما في ذلك البطاقات الصحفية والأخلاقيات.
أما الملف الأكثر إثارة للجدل، حسب رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، فهو مسألة وجود أشخاص ينتحلون صفة صحفيين من دون أن يكون لهم علاقة بالمهنة أو يحملوا البطاقة المهنية، لكنهم يدعون تمثيل الصحفيين والإعلاميين، وهو ما أدى إلى مشاكل حقيقية، خاصة في إطار تعامل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم استدعاء هيئات غير تمثيلية تضم أشخاصًا لا يحملون البطاقة المهنية لتقديم وجهات نظر باسم الصحفيين، ما دفع المجلس الصحفي للاعتراض والرفض القاطع.
وأبدى المتحدث استغرابه إزاء سرعة إصدار تقارير من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هذا الموضوع، رغم غياب النقاش الجدي وبالسرعة التي لا تسمح بتحليل معمق، مما يطرح علامات استفهام حول جدية هذه التقارير ومدى احترام المؤسسات الدستورية لمهنية القطاع.
وشدد المتحدث على رفض دمج صناع المحتوى الذين يُطلق عليهم أحيانًا «المتطوعون» في المجال الإعلامي ضمن الجسم الصحفي أو منحهم البطاقات المهنية، معتبراً أن هذا لا يحدث في أي بلد في العالم.
وأكد مجاهد أن الجسم الصحفي الحقيقي لا يقبل الدخلاء أو المنتحلين للصفة، فما بالك بمن يعتبر صناع المحتوى صحفيين.
