AHDATH.INFO
وقفت دراسة جديدة من انجاز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب على وجود تفاوت في إعمال السلطة التقديرية للقضاة بخصوص المبررات المعتمدة في تعليل طلبات تزويج الأطفال.
ولخصت الدراسة المبررات المتداخلة في تعميق ظاهرة زواج القاصرات، في 10 حالات رئيسية، في مقدمتها تزويج الطفلات تحت مسمى مراعاة التقاليد والأعراف، ذلك أن عددا من طلبات تزويج الطفلات، تستند على التقاليد المنتشرة ببعض المناطق التي تقضي بتزويج الفتيات في سن مبكر تحصينا لهن، أو خوفا من فقدان فرصة الزواج مستقبلا.
المبرر الثاني، كشف أن بعض الطلبات المقدمة إلى أقسام قضاء الأسرة، تستند على الظروف الاجتماعية للطفلة، كاليتم، أو وفاة أحد الوالدين، وغالبا ما تستجيب المحاكم لهذه الطلبات متى كان سن الطفلة قريبا من سن الرشد القانوني، مقابل رفض منح الإذن بتزويج الطفلة في الحالة التي يغيب فيها الأب دون أن تنتقل النيابة القانونية للأم بشكل قانوني.
ومن المبررات أيضا، تزويج الطفلة بسبب القرابة، وغالبا ما يتم الاستجابة إلى هذه الطلبات من خلال اعتماد حيثيات من قبيل: “وحيث أن الخاطب ابن عمها، وكثير المخالطة بهم، وأن المخطوبة قادرة على الزواج والأمومة…”، إلى جانب تزويج الطفلة لأسباب اقتصادية لضمان مستوى عيش أفضل، حيث يفسر العمل القضائي شرط مصلحة الطفلة من ناحية مادية، ويعتبر أن تزويج الطفلة من شأنه ضمان عيش أفضل لها، خاصة حينما تكون منحدرة من أوساط هشة وفقيرة، ويكون الخاطب ميسور الحال.
وتطرقت الدراسة لمبرر عدم التمدرس أو الهدر المدرسي، حيث يلاحظ من خلال عدة نماذج لمقررات قضائية، وجود توجه عام يرفض طلبات تزويج الطفلات إذا كن يتابعن دراستهن، وهو ما دفع عدد من أولياء الأمور إلى إرغام فتياتهن على الانقطاع عن الدراسة، حيث أصبحت شهادة الانقطاع عن الدراسة من الوثائق التي يدلى بها في ملف طلب تزويج القاصر، إلى جانب اعتماد بعض الاسر على سن الزواج الواقعي وليس القانوني، فعلى الرغم من كون المدونة لم تحدد سنا أدنى للزواج، إلا أن الممارسة القضائية اهتدت إلى تحديد السن الأدنى للزواج ما بين 16 و 17 سنة، مع إمكانية النزول إلى سن 15 سنة في حالات نادرة.
“نضج الطفلة” من المبررات التي تحكم عليها بالزواج المبكر، حيث ترى الأسرة أنها أصبحت ناضجة وتتحمل أعباء الزواج، وذلك وفقا لتصورات ثقافية تجعل من النضج معيارا من معايير السن، كما كشفت بعض الطلبات المقدمة إلى المحاكم من أجل الحصول على إذن بتزويج الطفلات، أن الأسر تخاف عليهن من” العنت أو الوقوع في المعصية أو الفساد”، ويتم تبرير شرط المصلحة في الخوف من دخول الطفلة في علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج.
ومن بين الأسباب التي تم الوقوف عليها كمبرر لتزويج الطفلات، تعرضهن للاغتصاب أو التغرير أو حمل خارج إطار مؤسسة الزواج ، لكن يلاحظ أن الأسرة تتستر على هذا المعطي وتدعي أنها ترغب في تحصين طفلتها، إلا أن جلسة البحث الاجتماعي تكشف الواقعة، حيث تصرح الطفلة طواعية بالأمر عند السماع لها منفردة، او بتصريح من أحد والديها في محاولة للضغط المعنوي على المحكمة من أجل الحصول على إذن التزويج.
وأضافت الدراسة أن بعض الحالات يتم الكشف عنها، بعد أمر القاضي باستدعاء الخاطب للتعرف عليه، قبل أن تخبره الأسرة مضطرة أن الخاطب بالسجن، وفي بعض الحالات يتم الكشف عن المعطى نتيجة الخبرة الطبية التي تفيد أن الطفلة تعرضت لاغتصاب أو أنها حامل.
ومن الأسباب الضمنية التي وقفت عليها الدراسة، تزويج الطفلات بشكل قانوني حماية لهن من مخاطر الزواج غير القانوني عن طريق ما يعرف بزواج الفاتحة، وهو زواج لا يضمن لهن أي حقوق، خاصة بعد انتهاء الأجل المحدد لسماع دعوى الزوجية.
