تسود حالة من الترقب وسط المستثمرين وعموم الفاعلين الاقتصاديين حول ما سيقرره بنك المغرب خلال اجتماع مجلسه، الأسبوع المقبل، بشأن سعر الفائدة الرئيسي.
وكانت آخر مرة اضطر فيها البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة إلى 3 في المائة في مارس 2023، وهي المرة الثالثة التي يتخذ فيها قرارا من هذا القبيل،للحد من الارتفاعات القياسية للتضخم،ومواجهة موجات الغلاء في الأسواق.
و يلجأ بنك المغرب إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل لجم الاقتراض ومن ثم تقليص الطلب لدى المقاولات والأسر أملا في عودة الاستقرار، وهو الأمر الذي نجح فيه البنك المركزي إلى حد كبير، الأمر الذي جعله في مارس من هذا العام إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في 3 في المائة، بعدما تراجع التضخم إلى 2.3 في المائة في يناير الماضي، فيما يتوقع البنك أن يتراجع هذا الرقم إلى 2.2 في المائة مع متم السنة الحالية.
وفي انتظار ما سيقرره البنك خلال اجتماع مجلسه يوم 25 يونيو 2024، أجرى مركز التجاري للأبحاث، استطلاعا وسط 35 فاعلا اقتصاديا يعدون من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالي المغربي، ليخلص البحث في النهاية إلى أن هناك إجماع بين المستثمرين في المغرب لصالح استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب.
و على أساس الأجوبة المحصل عليها، بلغ احتمال بقاء الوضع كما هو عليه فيما يخص سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب 93 بالمائة، مقابل احتمال انخفاضه بمقدار 25 نقطة أساس بلغ 7 في المائة، مع غياب أي احتمال بالارتفاع.
وحسب فئة المستثمرين، أظهرت الأجوبة المحصل عليها أن “المؤسسات المحلية” و”الفاعلين المرجعيين” يتوقعون بالإجماع سيناريو استقرار سعر الفائدة الرئيسي.
وبالموازاة، يتوقع “المستثمرون الأجانب” بنسبة 95 في المائة سيناريو استقرار الوضع الراهن لسعر الفائدة الرئيسي، مقابل احتمال نسبته 5 في المائة بانخفاضه بمقدار 25 نقطة أساس.
الشئ ذاته بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذي توقعوا ” بنسبة 67 في المائة سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير مقابل احتمال نسبته 33 في المائة بانخفاض مقداره 25 نقطة أساس.
