تقدم كل من الفريق التجمعي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بطلب مشترك إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تدعوه فيه إلى عقد اجتماع للجنة بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لمناقشة الإفادات التي أدلى بها هذا الأخير في البرلمان بخصوص عدم قانونية طلب الفنادق عقود الزواج من نزلائها.
حيث اعتبرت فرق الأغلبية بالمجلس مستشارين أن هذه هذه التصريحات أحدثت نوعا من الارتباك بالقطاع الفندقي، سيكون لها تأثير على العلاقة مع زبناء هذه المؤسسات بشكل يستوجب توضيحا من وزير العدل أو الخروج بإجراءات وقرارات ملموسة تمكن من النقط على الحروف في هذه المسألة التي ادرجها الوزير ضمن الوثائق غير الضرورية التي يتم إثقال كاهل المواطنين بها.
وكان وهبي قد قال جوابا عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، يوم الثلاثاء الماضي، أنه لا سند قانوني لمطالبة الفنادق من نزلائها بتقديم عقد الزواج ، قائلا: “20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”.
