اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالوضعية المزرية التي يعيشها الأطباء الشرعيين في المغرب، حيث أن التعويض عن عملية تشريح جثة لا يتجاوز 100 درهم فقط، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة هذا التعويض بشكل يليق بأهمية هذه المهام.
وهبي، الذي كان يتحدثخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كشف عن الصعوبات التي يعاني منها قطاع الطب الشرعي في المغرب، والتي شكلت موضوعا لتقارير حقوقية دولية سبق أن انتقدت ضعف هذا القطاع الحيوي في البلاد.
كما أقر الوزير بأن عدد الأطباء الشرعيين المتاحين يظل محدود جدا، مما يحول دون توفير خدمات الطب الشرعي في جميع أنحاء المملكة.
ولمواجهة هذا النقص، قال وهبي أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم لتكوين الأطباء العامين بشكل مستعجل في مجال الطب الشرعي، كما طلبت من وزارة التعليم العالي إدراج هذا التخصص ضمن مسالك كليات الطب، إلا أن الإقبال عليه يظل ضعيفا، حسب ذات المتحدث.
مضيفا أن الطاقة الاستيعابية الحالية في مجال تكوين الأطباء الشرعيين تبقى محدودة للغاية، إذ لا تتعدى 75 مقعد لتخصص الأموات و63 للأحياء، بإجمالي 158 طبيبا.
