AHDATH.INFO
كشف عبد اللطيف وهبي، أن وزارة العدل قامت بمكاتبة جميع رؤساء المحاكم الابتدائية لإبداء رأيهم حول مكاتب العدول التي يمكن الاستغناء عنها، والمناطق التي يمكن إحداث مكاتب عدلية جديدة بها، مع تحديد العدد اللازم من العدول لتغطية هذه المكاتب، في ضوء حجم النشاط التوثيقي بها.
وأوضح وهبي أن هذه الخطوة تأتي في أفق تحيين قرار سابق حدد عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها، طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة التي تنص على كون العدل يتخذ مقر مكتبه حيث تم تعيينه، ويتكون كل مكتب من عدلين على الأقل، وأضاف وهبي في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة، حول ضرورة فتح مكتب عدول بقيادة أمسمرير بإقليم تنغير، أنه بعد مرور أربع سنوات من العمل بالقرار المذكور، تبين أن المعطيات التي بني عليها أصبحت في جانب منها متجاوزة، الأمر الذي استدعى تحيين خريطة المكاتب العدلية وإعادة توزيعها بما يحقق المصلحة التوثيقية، ويستجيب للجهات المعنية لمهنة العدول.
وأكد وهبي أنه حرصا من الوزارة على تحقيق التوزيع العادل للمكاتب العدلية على مستوى جميع الدوائر القضائية، سيتم العمل على تحيين القرار المحدد للمكاتب العدلية وعدد العدول بها، بشكل يحقق تقريب المصالح التوثيقية من عموم المواطنين، لا سيما في المناطق التي تعرف نشاطا توثيقيا متزايدا، وكذا تمكين العدول من فتح مكاتبهم بمراكز مؤهلة تتلاءم وممارسة المهنة في ظروف جيدة، وبما يسمح لهم بالاستقرار المهني بها.
