أكد محمد بنعليلو وسيط المملكة أن الاجتماع مع اعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يعتبر بمثابة تمرين دستوري وحقوقي يجسد عمق علاقة البرلمان بمؤسسة الوسيط, معبرا عن استعداده التام للحضور للبرلمان في إطار العمل المؤسساتي التشاركي لدعم المكتسبات الحقوقية والتراكم الديمقراطي الذي حققته بلادنا.
كان ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا يوم أمس الأربعاء 29 ماي 2024، خصص لدراسة التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2021. طبقا لمقتضيات المادة 342 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 49 من القانون رقم 14.16 المنظم لمؤسسة الوسيط
الاجتماع ترأسه النائب سعيد بعزيز رئيس اللجنة، بحضور محمد بنعليلو وسيط المملكة وعدد من النواب الى جانب بعض اطر كل من مجلس النواب ومؤسسة وسيط المملكة. وتم فيه تقديم توضيحات إضافية حول مضامين التقرير، في انتظار عقد اجتماع لاحق لتقديم بعض المخرجات حول التقرير بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة, حسب تقرير للجنة.
وحسب التقرير ذاته, قدم وسيط المملكة ملخصا تركيبيا تطرق فيه لمهام المؤسسة وآليات تدخلها ومراكز قوتها، وخلاصات تدخلاتها خلال سنة 2021 ، لإعمال مبدأ العدل والإنصاف وترسيخ دولة القانون، ووضع خارطة طريق لمواجهة الهشاشة الارتفاقية، ومعالجة الاختلالات والثغرات المرصودة في علاقة المرتفق بالإدارة. وأشار إلى أن المؤسسة اعتمدت مؤشرات تحليلية جديدة حسب تصنيفات حقوقية اجتماعية، اقتصادية وبيئية في معالجة الطلبات الواردة عليها. مؤكدا أن مؤسسة الوسيط والمؤسسة التشريعية يشتغلان ضمن فضاء مشترك وهو فضاء ضمان الحقوق.
ونوه النواب, حسب المصدر ذاته, بما تضمنه عرض وسيط المملكة، معتبرين حضوره مبادرة ذات بعد استباقي، ومنوهين بأنشطة المؤسسة التواصلية والتي تعرف تزايدا في مؤشراتها سنة بعد أخرى. كما أكد المتدخلون على أن التقرير أبرز تحقيق بعض المكتسبات في علاقة المواطن بالإدارة لكنها لم ترق بعد للمستوى المطلوب من الناحية التدبيرية. مؤكدين على ضرورة بذل المزيد من الجهود خاصة على مستوى ورش الرقمنة لتسهيل تواصل المواطنين مع المؤسسة واقتراح تنظيم أيام للتوعية للتعريف بادوارها على مستوى كل جهات المملكة.
