أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن المغرب يتوفر على مخزونوطني من القمح اللين والصلب يغطي حاجيات البلاد لمدة تفوق ثلاثة أشهر، وذلك عند متم يوليوز 2023.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جوابا على سؤال للنائب البرلماني عادلالسباعي عن الفريق الحركي أنه “بعد اعتماد بلادنا على آلية تنظيمية، تتمثل في منح دعم جزافي على القمحاللين المستورد اعتبارا من فاتح يوليوز وإلى غاية متم شتنبر 2023، من المتوقع تحسن هذا المستوى، وقد مكن هذاالاجراء من استيراد حوالي 6.5 مليون قنطار خلال يوليوز 2023 من مختلف مصادر التموين.
ولتشجيع المستوردين على تكثيف تدخلاتهم ابتداء من غشت 2023، كشف الوزير أنه تم تعديل كيفية احتسابالمنحة الشهرية، وذلك من أجل تعزيز وتنويع مختلف مصادر تموين البلاد خلال الأشهر القادمة.
ونبه صديقي أن الأسواق الروسية عرفت أكبر الانخفاضات في الأسعار، حيث بلغت 14 في المائة خلال يوليوز2023 مقارنة مع معدل الأسدس الأول من نفس السنة، فيما عرفت السوق الفرنسية انخفاضا بنسبة 9 في المائة.
وبحسب صديقي، فإن التدابير الاستباقية، التي اتخذتها الحكومة من أجل المحافظة على استقرار الأسعار تتمثلفي مواصلة وقف استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح والقطاني الرئيسية، وسهر المكتب الوطني المهنيللحبوب والقطاني في الاسراع بتأدية مستحقات المهنيين لتمكينهم من السيولة اللازمة لمواصلة انجاز عملياتالاستيراد وتموين السوق الوطنية، والتتبع المستمر لتطورات الأسعار العالمية للرصد المبكر لمختلف اشكالاتالتموين المحتملة، واقتراح الحلول المناسبة الكفيلة بالحيلولة دون تأثر السوق الوطنية.
في السياق ذاته، أكد صديقي أن الانتاج الوطني من الحبوب الرئيسية بلغ 55 مليون قنطار، موزعة حسبالصنف بين 29ز8 مليون قنطار من القمح اللين، و11.8 مليون قنطار من القمح الصلب و13 مليون قنطار منالشعير.
من جهة أخرى، سطرت الدولة برنامجا استثنائيا للحيلولة دون تأثر أثمنة الشعير والأعلاف المركبة بالأسواقالوطنية خلال الفترة الممتدة ما بين 2023و2024 من خلال دعم 18 مليون قنطار من الشعير المدعم، تم اقتناء 5 ملايين قنطار، حيث شرع في انجاز الصفقات خلال الأسبوع الأول من يوليوز 2023 و6 ملايين قنطار منالأعلاف المركبة المدعمة، تم اقناء 2 مليون قنطار منها، وقد شرع في انجاز الصفقات في 21 يوليوز 2023، كماتم دعم اقتناء 3 ملايين قنطار من السماد، تم اقتناؤها دفعة واحدة.
وشدد الوزير أن هذه الاجراءات مكنت من توضيح الرؤية بالنسبة للمستوردين من أجل تمكينهم من التموقع فيالأسواق الدولية في سبيل ضمان تموين عادي للسوق الوطنيو بأحسن الفرص الممكنة، خاصة وأن بلادنا تتوفرعلى صوامع مينائية هامة ذات قدرات كبيرة لاستقبال وعبور الحبوب المستوردة، مبرزا أنه في هذا الاطار تمتسجيل التزام المستوردين بتوريد ما يناهز 11 مليون قنطار من القمح اللين. وخلص وزير الفلاحة والصيد البحريوالتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الاجراءات مكنت من الحفاظ على المستوى المستهدف لمعدل الأسعار في270 درهم للقنطار عند الخروج من الميناء، مما جنب بلادنا تداعيات الأسواق الدولية والأحداث الجيوسياسيةالراهنة، التي أثرت على السلاسل الغذائية العالمية والتي تجلت في المستويات الغير مسبوقة للأسعار العالمية.
