يعقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بعد زوال غد الخميس، اللقاء التشاوري الثالث والأخير مع الأحزاب السياسية، في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في سنة 2026.
واختار وزير الداخلية عقد اللقاء التشاوري الثالث مع ممثلي الأحزاب بشكل جماعي، بعدما دشن لقاءاته التشاورية معها يوم السبت 2 غشت الماضي، بشكل جماعي، حيث التقى أولا مع قادة الاحزاب الممثلة في البرلمان، ثم خصص اجتماعا آخر مع الأحزب غير الممثلة في البرلمان، قبل أن يلتقي ممثلي الأحزاب بشكل منفرد في اللقاء التشاوري الثاني، خلال الأسبوعين الماضيين، أي بعد توصل الوزارة بمذكرات الأحزاب.
ويرتقب أن يناقش لفتيت مع مثلي الأحزاب، غدا الخميس، مجموع المقترحات اليتي تقدموا بها، وخاصة تلك التي لم يتحقق حولها الإجماع، منها ما يرتبط برفع تمثيلية الأحزاب، وكذا مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات وتخصيص دوائر انتخابية لهم، وأيضا ما يتعلق بتوقيع ميثاق للأخلاقيات من طرف الأحزاب.
وكانت وزارة الداخلية قالت في بلاغ لها، عقد بدء هذه المشاورات، إن “هذه الاجتماعات جاءت تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي وردت في خطاب العرش الأخير بتاريخ 29 يوليوز 2025، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على العرش، حيث أكد جلالة الملك على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني المحدد، مشدداً على أهمية توفير منظومة انتخابية شاملة ومتكاملة تكون معتمدة ومعلومة قبل نهاية السنة الحالية، كما كلف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد لهذه الانتخابات، مع فتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين”.
وأوضح بلاغ الداخلية، أن قادة الأحزاب السياسية، أشادوا خلال الاجتماعين، بخطاب جلالة الملك الذي منح انطلاقة التحضير للانتخابات في إطار تشاوري، معبرين عن تجانسهم حول المنهجية الملكية المبنية على التشاور والحوار البناء، والتي طالما ميزت تدبير المحطات الوطنية الكبرى.
وأكد المصدر ذاته، أن المناقشات خصصت لدراسة الإطار العام للانتخابات التشريعية في أجواء من المسؤولية والرغبة الجماعية في تعزيز متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، وتأكيد الخيار الديمقراطي الذي يرعاه جلالة الملك بحكمة وحنكة، باعتباره الراعي للمؤسسات الديمقراطية في المملكة.
