ثمنت النقابة الوطنية لموظفي العدل الموقف الإيجابي لوزير العدل في التعاطي بشكل كبير مع مطالب شغيلة كتابة الضبط، وتأكيد التزامه بالسعي الحثيث لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية على المستوى المادي والمعنوي، ووجود لمسة الإنسانية داخل فضاءات المحاكم من خلال توفير الخدمات الطبية للقضاة والموظفين ببعض المؤسسات القضائية في أفق تعميمها على المستوى الوطني.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل الذي عقد اجتماع وزير العدل مؤخرا بحضور ممثلي الأمانة الوطنية للمركزية النقابية والفريق البرلماني بمجلس المستشارين نوهت خلاله قيادة النقابة بمبادرة وزير العدل في تفعيل منشور رئيس الحكومة بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه، وتداول الطرفان مجموعة من القضايا ذات الصلة بالملف المطلبي للنقابة الوطنية لموظفي العدل وفتح نقاش واسع لتسريع عملية تنفيذها، ولاسيما الحقوق والحريات النقابية والنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ونظام التعويضات عن الشهرين 13 و14، إضافة إلى معالجة مطالب مهندسي القطاع وملف المساعدة الاجتماعية والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وكذا التعيين في المسؤوليات الإدارية والتكوين الاعدادي لتحمل المسؤولية..
المكتب الوطني للنقابة خلال اجتماعه أشاد بقرارات وزير العدل والتي ترتبط بالحقوق والحريات النقابية والهادفة لإنصاف مجموعة موظفي العدل ضحايا الخروقات والتصرفات الصادرة عن المسؤولين الإداريين بعدة مواقع خاصة مراكش وأزرو وطنجة، مشيرا إلى اعتزازه بمكسب الشراكة بين النقابة الوطنية لموظفي العدل والوزارة الوصية على القطاع، بعد الاتفاق على انتظامية الحوار القطاعي ابتداء من تاريخه كل ثلاثة أشهر وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك في إطار تفعيل منشور السيد رئيس الحكومة رقم 07/2025 بتاريخ 09 ماي 2025.
بلاغ المكتب الوطني للنقابة ثمن مجهودات الوزارة التي تكللت بموافقة الجهات الحكومية ذات الصلة خاصة وزارة المالية باستفادة مهندسات ومهندسي قطاع العدل من التعويضات المادية ‘إسوة بموظفي هيئة كتابة الضبط، واستعداد وزارة العدل في انخراطها لإعداد تصور شامل وناجع لمهنة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم، الذي يتوخى التوازن بين تحسين مناخ الاشتغال والإنصاف المادي والمعنوي لهذه الفئة، والتنويه بالتفاعل الإيجابي لوزير العدل مع مقترح النقابة حول التعيين في المسؤوليات والذي يتمحور حول خلق ” مشتل للتكوين الاعدادي لتحمل المسؤولية “.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل سجل خلال اجتماعه الأخير مع وزير العدل ارتياحه لخلاصات الجلسة التفاوضية في قبول دراسة ومناقشة المشاريع التي تقدمت بها النقابة والمتعلقة بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والتي من المنتظر أن تكون موضوع لقاء خاص مع المدير العام للمؤسسة لاحقا، حسب الاتفاق المعلن، ويشكل بذلك بداية انبعاث عقد اجتماعي قطاعي جديد جوهره الشراكة البناءة في أفق تحسين الوضعية المادية والمعنوية لموظفي هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية.
