رغم دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى “حل توافقي” للنزاع في الصحراء ، لم يأتِ أي رد من الجزائر. ودعا جلالة الملك إلى حل بمقاربة “لا غالب ولا مغلوب””. وفي غضون ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة ترسم مسارًا جديدًا للقضية باعتماد استثمارات اقتصادية كبيرة في الصحراء المغربية سعيًا منها لتأكيد السيادة وتحقيق الاستقرار.
وتزامن خطاب جلالة الملك محمد السادس مع زيارة مسعد بولس، المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب ، إلى الجزائر في 27 يوليوز الماضي. وصرح بولس من قلب قصر المرادية، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى “أفضل علاقات حسن جوار بين الجزائر والمغرب”.
وتحظى خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء بدعم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة. كما تدعم إسبانيا، هذا المقترح. وأكد الرئيس ترامب في رسالة إلى الملك محمد السادس اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، واعتبارها مقترح الحكم الذاتي الأساس الوحيد “لحل عادل ودائم”.
وتسعى واشنطن إلى تعزيز الاستراتيجية الاقتصادية بإجراءات ملموسة، حيث تستعد مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لاستثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في الصحراء المغربية.
وستشمل هذه الاستثمارات بشكل رئيسي مشاريع بالتعاون مع شركاء مغاربة، وتركز على الطاقة المتجددة والمعادن وتربية الأحياء المائية والسياحة. كما أعلنت مجموعة سيناتور الإسبانية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وشركة الطاقة الإماراتية “طاقة” عن استثمارات كبيرة في المنطقة.
