هذه تفاصيل توزيع ال10 ملايير درهم التي قررت الحكومة ضخها في ميزانية 2023

أمام الإكراهات الماثلة، عمدت الحكومة إلى ضخ 10 ملايير درهم إضافية برسم ميزانية سنة 2023، وذلك بمرسوم حكومة وفقا لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية.
وحسب الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع الذي حل يوم الخميس 18 ماي 2023 ضيفا على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فإن هذه الاعتمادات ستوزع على ثلاث قطاعات، فضلا تقليص تداعيات ارتفاع التضخم على القدرة الشرائية.
هناك قطاع الكهرباء الذي ستخصص له 4 ملايير درهم ، وذلك لتخفيف كلفة الكهرباء على المقاولات ، لما لهذا القطاع من تأثير مباشر لى تنافسية المقاولات والاقتصاد المغربي في ظل مناخ يتيحه الميثاق الجديد للاستثمار.
لقطاع الثاني المعني بالدعم سيخصص له 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق المتعلقة بقطاع السياحة
في هذا الإطار ذكر لقجع بأن الاقتصاد المغربي سجل ارتفاعا في سلة العملات الصعبة، كاشفا أن هناك مجهودا استثنائيا لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بأكثر من 100 مليار درهم.
كما أن المعطيات المرتبطة بالقطاع السياحي، تجاوزت السنوات العادية ما قبل جائحة كورونا، وبالتالي لا بد من الحفاظ على هذه الدينامية وفتح مجموعة من المجالات والاتجاهات السياحية، يبرز الوزير.
وأما القطاع الثالث المعني بالدعم هو قطاع الماء، وفي تشير المذكرة التقديمية للمرسوم أن الحكومة خصصت1.5 مليار لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
كما تنضاف إلى هذه الاعتمادات، حسب المرسوم، 3.3 ملايير درهم سيتم تخصيصها لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الحالية بضخ اعتمادات مالية إضافة بالميزانية، بل سبق لها أن فتحت في شهر أكتوبر 2022، اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم، “أخذا بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد19 وارتفاع الأسعار.