ندد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد، بالدار البيضاء، يوم السبت 8 فبراير 2025، بما اعتبره “إقدام الحكومة ووزيرها في الشغل على تزييف أرقام المشاركة في الإضراب ومحاولة التقليل من الاحتقان الاجتماعي السائر واستهداف أدوار مؤسسات الوساطة الاجتماعية والدفع بها لا تخاد مواقف تصعيدية أشد حدة”.
وأكد المجلس بحضور كامل أعضائه الذين يمثلون الاتحادات الجهوية والمحلية عبر التراب الوطني، والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية, ان “النسبة الحقيقية والواقعية المسجلة وهي %84.9”
كما ثمن المجلس يثمن مواقف الأمانة الوطنية في تدبير مختلف الملفات الاجتماعية وعلى رأسها ما وصفه ب “القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب”، وأكد “مساندته ودعمه لقيادة الاتحاد المغربي للشغل الممثلة في الأمانة العامة والأمانة الوطنية في اتخاد كل الخطوات النضالية ومواصلة الدفاع الأصيل والمسؤول عن قضايا الطبقة العاملة”.
وهنأ المجلس أعضاء الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين على ما اعتبره ” مواقفه المشرفة والشجاعة” في اسارة الى انسحابه من جلسة التصويت على المشروع، وعبر عن مساندته التامة خاصة لمبادرة الانسحاب الاحتجاجي من تلكم “الجلسة المهزلة” للتصويت على مشروع القانون المشؤوم الخاص بممارسة حق الإضراب.
وحمل المجلس “الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية وضلوعها في تأجيج الاحتقان الاجتماعي ويندد بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي والتعنت في عدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة لعموم الموظفين والأجراء”.
وقرر المجلس “مقـــــــــــاطعــــــــــــــــــة الوزير السكوري واعتبـــــــــــــــاره وزيـــــــــــــــــرا غير مرغـــــــــــــــــــوب فيه من طرف الطبقة العاملة والاتحــــــــــاد المغربـــــــــــــــي للشغـــــــــــــــــــل” , كما قرر “الانسحاب من اللجان ثلاثية التركيب التي يرأسها (المكونة من ممثلي النقابات وأرباب العمل والحكومة): مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، اللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت، لجنة المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية”.
واعتبر برلمان النقابة أن “القانون التنظيمي لحق الإضراب تم تهريبــــــــــه من مؤسســــــــــــة الحـــــــــــوار الاجتمـــــــاعي وتمريره عبر مهزلـــــــة تشريعيـــــــــــــــة خــــــلال الجلســـــــــة التشريعيــــــة العامــــــــة ليـــــوم 5 فبراير 2025 ب%21 فقط من الأصـــــــوات وفي غيـــــــــاب 291 برلمانــــــــي أي %73،67 من أصل 395 نائب برلمانــــــي بمجلس النواب.
وفيما يخص المشاركة في الاضراب , أكدت النقابة ان هناك مشاركة واسعة بلغت نسبته %84.9، وأن هناك شلل تام بالقطاعات العمومية والشبه العمومية وبالقطاعات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية عبر كافة التراب الوطني. حيث عرف قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الثانويات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين شللا تاما، وتوقفت الدراسة والعمل بشكل كلي في 431 مؤسسة تكوينية وكذا الإدارات التابعة للتكوين المهني، وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات باستثناء المستعجلات وأقسام الإنعاش وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب. كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني بالرغم من الاستفزازات والتضييق الذي مارسه رؤساء الجماعات المنتمون للأغلبية الحكومية وبالرغم من ضغوطات السلطات العمومية.
كما شمل الإضراب القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة: حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ شاملة كل من الشحن والتفريغ وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، وكذا الضمان الاجتماعي بكل إداراته ومصحاته، شركات تصنيع السيارات بجهة طنجة وجهة الغرب، مؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، وكالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير الأربعة والثلاثون والشركات الجهوية المتعددة الخدمات عبر التراب الوطني، المكتب الوطني للكهرباء، البريد والاتصالات، البترول والغاز والمواد المشابهة، المصارف والبنوك، المحافظة العقارية بجميع اداراتها ووكالاتها، النسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء والإسمنت، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط والمعادن، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية، الملاحة البحرية، المطاحن.
