Ahdath.info
ثمنت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية المبادرة الملكية السامية بإطلاق الورش الهام لتعميم التغطية الصحية على كافة المواطنين صونا لكرامة الجميع، وإعلان انخراطها والتعبئة التام لإنجاح الورش، ومساهمة نساء ورجال الفن في إيجاد الحلول الملائمة لكل فئة من الفنانين للاندماج بمنظومة التغطية الصحية بما ينسجم مع احترام مقتضيات قانون الفنان، وطبيعة العمل الفني الذي هو عمل غير نمطيAtypique ، وغير قابل للاختزال في صيغة توصيفية واحدة ومتعسفة لا تستوعب الطبيعة القانونية والاقتصادية لكل الأنشطة الفنية ووضعياتها المهنية المتنوعة حسب طبيعة النشاط.
وكانت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية قد عقدت مؤخرا بمدينة الدار البيضاء الملتقى الوطني للأطر الفنية تحت شعار ” ويستمر النضال بعد كورونا… الهيكلة أولا ” خصص لتدارس مستجدات الساحة الفنية وتمهيدا لعقد الدورة الرابعة للمجلس والشروع في أشغال تحضير المؤتمر الوطني الثامن، الملتقى الوطني للأطر الفنية فتحت مكوناته نقاش حول القضايا المطروحة على الساحة المهنية الفنية في ضوء تداعيات ما بعد جائحة كورونا، والتي كشفت عن الهشاشة المتراكمة في أوضاع مهنيي الفنون ولاسيما الفنون الحية إزاء آليات الحماية الاجتماعية في ظروف عرفت توقف كامل دام أزيد من سنة واستمر لمدة طويلة بدون مبرر واضح بعد رفع الحظر عن القطاعات الأخرى.
تدخلات المشاركين بالملتقى الوطني للأطر الفنية وقفت على المستجدات التشريعية الخاصة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، ووضعية ومآلات برامج دعم المسرح ( إنتاجا وترويجا واستمرارية)، والتي أدت إلى تعثرات التنزيل الكامل والشامل لمقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية، وأسئلة العمل النقابي في المجال الفني ومهامه وصيغه المستقبلية.
النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية عبرت عن استنكارها لإصرار السلطات الحكومية ذات الصلة بتفعيل الورش الحماية الاجتماعية في تجاهل ورفض الامتثال لمنطوق قانون الفنان والمهن الفنية الذي لا لبس فيه، ورفضها الاعتراف بوضعية الفنان والتقني والإداري الأجير/ الأجراء بعقود شغل محددة المدة، وهي الوضعية الحقيقية لأغلبية العاملين بالقطاعات الفنية ولاسيما في مجال فنون العرض الحية والمسجلة بحكم طبيعة عملهم القائم على التبعية الشغلية، يؤكد بلاغ النقابة أنه لا يمكن أن يكون له وجود كعمل مستقل وحر أمام غياب مقاولات الإنتاج الفني التي تشغلهم، اعتبرت النقابة موقف الحكومة نتج عنه التجاهل والعصيان للقانون حالات مأزقية وعبثية لا حصر لها، والتي يعاني أصحابها اليوم من ظلم واضح غير قابل للتبرير أو للتغاضي عنه والمطالبة بالتخلي عن بطاقة الفنان المهنية لتجاوز حالات التراكم أو عن المقاول الذاتي أو الباتنتا أو رفض بعضهم في برامج التشغيل المؤقت لكونهم مستقلين وما هم بمستقلين بل أجراء…
