قال عثمان مودن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية،إن الحكومة تراهن أساسا على المداخيل الضريبية من أجل تمويل الأوراش المفتوحة و ارتفاع النفقات.
وفي حديث إلى موقع “أحداث أنفو”، أشار مودن إلى أن الحكومة تتوقع تحصيل مداخيل جبائية تتجاوز 329 مليار درهم.
يأتي ذلك، حسب الباحث في المالية العامة، في الوقت الذي شهدت الموارد الضريبية تطورا ملحوظا منذ سنة 2021 إلى الآن، حيث توقع قانون المالية لسنة 2021 تحصيل ما يقارب 201 مليار، بينما انتقلت التوقعات في قانون المالية لسنة 2022 ما يقارب 230 مليار درهم، واستمر منحى التطور مع قانوني المالية لسنتي 2023 و 2024 بما يتجاوز 264 مليار درهم و 280 مليار درهم على التوالي.
هذا التطور عزاه رئيس منتدى الباحثين في وزارة الاقتصاد والمالية، إلى عدة أسباب مرتبطة بالانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني بعد سنوات الحائحة بالشكل الذي يمكن معه الحديث عن تعافي كلي من آثار الحائحة.
كما جاء ذلك، يبرز مودن، ثمرة المجهودات الكبيرة التي قامت وتقوم بها الإدارات الضريبية بمستوياتها الثلات،المديرية العامة للضرائبـ الخزينة العامة للمملكة، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خصوصا بعد إعادة الاعتبار لبعض الأصناف من الضرائب التي كانت تعرف ركودا، نتحدث هنا خصوصا على رسمي السكن و الخدمات الجماعية التي عرفت عمليات فرضها و تحصيلها ارتفاعا في السنتين الأخيرتين بنسبة تتجاوز 33 في المائة بعد انتقال هده المهمة إلى الخزينة العامة للمملكة .
