كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تخفيض أسعار 27 دواء، من بينها أدوية باهظة الثمن تُستخدم في علاج بعض أنواع السرطان، وذلك وفقًا لقرار جديد صادر عن وزير الصحة نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وينص القرار على مراجعة أسعار بيع الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المتوفرة في المغرب، والأمر يتعلق بأدوية تدخل في علاج سرطان الثدي والقون والمستقيم والكبد، وهي أجوية مكلفة جدا.
وقد تم اتخاذ القرار بعد الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع الأدوية الأصلية المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية، بالإضافة إلى طلبات المصادقة على أسعار بيع الأدوية الجنيسة والمماثلة الحيوية، فضلا عن طلبات خفض أسعار الأدوية. كما تم أخذ رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتحديد الأسعار.
وتقليص أسعار الأدوية بشل عام يندرج ضمن مراحل التنفيذ المتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب، والذي يستهدف تعزيز الولوج إلى الأدوية وتسهيل مسار تعميم التغطية الصحية، حيث أن على أن أغلب الأدوية الأكثر استهلاكا شملتها قرارات تخفيض الأسعار المتوالية، خصوصا الأدوية الجنيسة.
وينضاف هذا القرار إلى مجموعة قرار اتخذتها الحكومة من أحل التخفيف عن المرضى وتسهيلهم للولوج إلى العلاج ومع ذلك فحجم إنفاق المواطنعلى الدواء لا يتعدى 500 درهم، بينما يصل المعدل في بلدان القارة الأوروبية إلى أكثر من ثلاثة آلاف درهم (300 أورو).
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سبق أن أكد في تقرير له استمرار ارتفاع تكلفة الأدوية بالنسبة للأسر، بسبب انخفاض استخدام الأدوية الجنيسة نظرا لنزوع جل الأطباء إن لم نقل جميعهم يفضلون وصف الأدوية الأصلية للمريض ، في بلد كالمغرب حيث القدرة الشرائية منخفضة، من المفترض أن تكون العلامات التجارية الأكثر مبيعا من نفس الدواء هي الأقل ثمنا، إلا أن الواقع عكس كذلك، فالعلامات الأغلى هي الأكثر تدوالا.
