لم يحضر صبيحة يومه الأربعاء 5 فبراير 2025 جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بمجلس النواب سوى 104 نائبا فقط.
فمن أصل 395 عضوا بالمجلس تغيب 291 نائبا عن الجلسة التشريعية التي تم فيها التأشير على أحد أهم القوانين التنظيمية الذي أثار الجدل بين النقابات والحكومة ولا يزال حتة بعد التصويت لصالحه في إطار قراءة ثانية. بعد أن حظي بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وبسبب تلك الغيابات تحاشت عدسة المخرج التلفزيوني متابعة المقاعد المخصصة للبرلمانيين واقتصرت على اظهار منصة رئاسة الجلسة والبرلمانيين الدين ألقوا الكلمة من المنصة الرسمية.
ذات الامر تكرر خلال جلسة ماراطونية يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024, صادق فيها مجلس النواب، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
عدد المصوتين فضح الغيابات المهولة في جلسة تشريعية لقانون له أهمية كبيرة في حياة المواطنين, وقد توعد الرئيس الطالبي العالمي حينها بنشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية للبرلمان.
