أحداث أنفو
وصفت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، حول الوضع الحقوقي بالمغرب، بأنه محاولة يائسة ومغرضة لتبخيس جهود المملكة ومكتسباتها في الحقل الحقوقي بالمملكة المغربية، بعد ما راكمته من نجاحات ميدانية ودبلوماسية لتعزيز وحدتها الترابية.
و قالت المنظمة في بيان لها، أن التقرير يكشف استغلال هيومن رايتس ووتش المكشوف لملف حقوق الإنسان من أجل تمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية والقضائية المغربية، من خلال الترويج لطرحا سياسي معادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية، دون الاستناد إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة عرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية، المؤطرة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
و وصفت المنظمة المغربية منهجية هيومن رايتس ووتش، بالمتحاملة من خلال تقديم وقائع على غير حقيقتها، مع غضها الطرف عن الاستغلال البشع الذي يتعرض له الأطفال بجبهة البوليساريو من تجنيد واستغلال وتحريض على الكراهية، مؤكدة أن الإساءات التي تضمنها التقرير لن تنال من عزيمة المغرب في بناء دولة حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون.
وكان المغرب قد عبر في وقت سابق عن رفضه التام للادعاءات الواردة في الجزء المخصص للمغرب في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لسنة 2023، الصادر يوم 11 يناير الجاري.
