أكد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المغرب، فرانسوا ريبيت ديغات، اليوم الأربعاء بالرباط، أن السياسة الدامجة التي يتبناها المغرب في مجال إدماج اللاجئين والمهاجرين تنبع من التزام طويل الأمد ومعترف به على الصعيدين القاري والدولي.
وسجل السيد ريبيت ديغات، في مداخلة له خلال ورشة تفكير حول موضوع “الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال المهاجرين واللاجئين.. نحو استراتيجية دامجة في المجال المهني”، أن المغرب وضع سياسة وطنية شجاعة ورائدة ودامجة بشأن الهجرة واللجوء.
وأشار في هذا السياق إلى أنه بالمقارنة مع دول أخرى في العالم، يتمتع اللاجئون في المغرب بمستوى تعليمي مرتفع للغاية، مبرزا أن 32 في المائة من اللاجئين كانوا يتوفرون على عمل قبل الانتقال وطلب اللجوء في المملكة.
ونقلا عن آخر تقرير للبنك الدولي، كشف ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه في 80 في المائة من الحالات، يكون لوجود السكان الأجانب تأثير إيجابي على البلدان والمجتمعات المضيفة، بما في ذلك على أجور سكان البلد المضيف.
كما سلط الضوء على أهمية الإعمال الفعلي للحقوق في الامتثال للاتفاقيات والقانون الدولي على النحو المنصوص عليه في دستور المملكة.
من جانبها ، أشارت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، لورا بالاتيني، إلى أن ضمان الحقوق السوسيو اقتصادية للعمال المهاجرين شرط لا محيد عنه لضمان مساهماتهم في التنمية السوسيو اقتصادية للمغرب، معتبرة أن هذا الأمر هو “استثمار يفيد المهاجرين والمجتمعات المضيفة على حد سواء”.
وفي هذا الصدد، دعت السيدة بالاتيني إلى وضع سياسات دامجة وبرامج مناسبة لتشجيع ودعم المشاركة النشطة للمهاجرين واللاجئين في الاقتصاد، موضحة أن هذا النهج ينطوي على تسهيل ولوجهم إلى سوق العمل، والاعتراف بمهاراتهم، وتعزيز ريادة الأعمال لديهم وإدماجهم الاجتماعي على المستوى الوطني.
كما شددت على الحاجة إلى تغيير في العقلية والإدراك لتعزيز رؤية شمولية، حيث يتم الاعتراف واحترام كل فرد لمهاراته ومساهماته، بغض النظر عن خلفيته. بدورها، أشادت المسؤولة عن برنامج (THAMM) لمنظمة العمل الدولية بالمغرب، أوريليا سيغاتي، بالتقدم الذي أحرزته المملكة على مدى العشر السنوات الماضية في مجال الاندماج السوسيو اقتصادي الناجع للعمال المهاجرين واللاجئين.
كما شددت على الحاجة الملحة لتحسين مستدام في الأرقام والإحصاءات، وتحسين نقل البيانات، وحماية أقوى للعمال الأجانب، وزيادة الاتساق بين سياسات الهجرة والسياسات القطاعية.
في السياق ذاته، طالبت السيدة سيغاتي بتحسين عملية توقع ومواءمة المهارات من أجل ضمان تنسيق أفضل بين آليات إدارة الهجرة وسوق العمل.
وتتوخى الورشة، المنظمة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية، تعزيز التفكير بهدف وضع استراتيجية شاملة، متناسقة ومشتركة للإدماج الاقتصادي للأجانب، تستند على مقاربة قائمة على الحقوق.
كما تهدف هذه الورشة إلى تحيين المعطيات المتعلقة بالتشغيل والتشغيل الذاتي للمهاجرين واللاجئين، وبناء سياسات عمومية قطاعية متكاملة ومتناسقة، وتحديد وسائل التدخل لتعزيز ولوج سوق الشغل وتحسين التشغيل الذاتي وقدرة المهاجرين واللاجئين على الشغل، ثم صياغة التوصيات والمشاريع الواقعية ذات الصلة بولوج المهاجرين واللاجئين إلى سوق الشغل على المستوى الوطني والمحلي، من جهة، وتوحيد جهود الفاعلين.
