كشف مصدر مطلع لأحداث أنفو أن مكتب مجلس النواب قرر في اجتماعه الثلاثاء المنصرم إحالة مشروع قانونيتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.
وبحسب المصدر ذاته، فقد قرر مكتب مجلس النواب إحالة هذا المشروع على المجلس الوطني لحقوق الإنسانقصد ابداء رأيه فيه، بالنظر إلى طبيعة النص التشريعي وخصوصيته وارتباطه في جزء منه بمجال حقوق الانسان.
ويهدف هذا المشروع إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسساتالسجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة فيالحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوكالسجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
وبموجب هذا المشروع تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتهاومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروفالاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.
ويتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سيما ما يتعلقبتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيهمواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامهالمطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.
كما تم التنصيص في مشروع هذا القانون على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترمالكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين،والأحداث عن البالغين؛ وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهمالاجتماعي.
