رغم أنه جاء أقل تفاؤلا من توقعات صندوق النقد الدولي والحكومة نفسها، أكد تقرير حديث أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا أفضل من المعدل العالمي.
التقرير أنجزه معهد “”ماستركارد””، توقع أن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب بنسبة 3.5 في المائة خلال عام 2025 على أساس سنوي، متجاوزا المعدل العالمي الذي يرتقب أن يسجل 3.2 في المائة.
المعهد استند في توقعاته إلى استقرار اقتصادي مدعوم بتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، فضلا عن تحسن إنفاق المستهلكين بنسبة 3.4 في المائة خلال السنة ، بعد تراجع التضخم إلى أقل من 1 في المائة في عام 2024، مقارنة بأكثر من 6 في المائة خلال عامي 2022 و2023، علما بأن هذه التضخم من المرتقب أن يستقر عند حوالي 2.5% في عام 2025.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان صندوق النقد الدولي، قد توقع نموا لاقتصاد المملكة بنسبة 3.9 في المائة بفضل تعاف مرتقب للفلاحة بعد حوالي ست مواسم جافة،وذلك إلى جانب أداء جيد متوقع للطلب الداخلي.
مقابل ذلك، تراهن حكومة أخنوش من جهتها على تحقيق 4.6 في المائة كمعدل نمو، آخذة في الاعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني، والظرفية الاقتصادية لدى الشركاء التجاريين، وانعكاساتها على دينامية النشاط الاقتصادي.
