Ahdath.info
من دخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه”، هكذا اختار عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدارالبيضاء سطات، التطرق إلى أن مجلس الجهة يدرك حدود اختصاصاته فيحافظ عليها ويلتزم بالاشتغال في إطارها، دون التطاول على اختصاصات مؤسسات أخرى.
كما نفى رئيس جهة الدارالبيضاء/سطات أن يكون المجلس الحالي للجهة قد لجأ إلى طلب الاستدانة، رادا بذلك على بعض الآراء التي ذهبت إلى أن رئيس الجهة الحالي “أغرقها في الديون”، مؤكدا في السياق نفسه على أن المجلس الحالي تمكن من سداد بعض الديون التي ورثتها الجهة عن مجلسها السابق، والتي بلغ حجمها مليار درهم، مشيرا إلى أن المجلس الحالي تمكن من تخفيض حجم الديون بمبلغ وصل إلى 100 مليون درهم، كانت مستحقة لصندوق تنمية الجماعات المحلية.
عبد اللطيف معزوز الذي كان يستعرض في ندوة صحافية الخطوط العريضة لبرنامج التنموية (2027/2022)، الخاص بجهة الدارالبيضاء سطات، خلال الندوة الصحافية التي احتضنها مقر الجهة بحي الأحباس، نفى المزاعم التي تقول إن “الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الجهة والجماعات التي يرأسها الاستقلال تختص بحصة الأسد في البرامج التنموية التي تنفذها الجهة”، مضيفا “سامح الله من يقول إننا أعطينا الأسبقية لهذه الجماعة أو تلك”، مؤكدا أن برنامج (ريادة 154) في إشارة إلى عدد الجماعات الترابية المنتمية للجهة، والذي تمت المصادقة عليه من طرف وزارة الداخلية، خلال الأسبوعين الأخيرين، يقوم على أربع نقط أساسية تم تسطيره في ضوئها وهي: الرؤية الاستراتيجية لجهة الدارالبيضاء/سطات، وبرنامج التنمية 2027/2022، الذي تم إعداده حسب مجال اختصاص المجلس الجهوي، ساردا في الوقت ذاته تفاصيل وأمثلة لبعض المشاريع التي يتضمنها البرنامج، وملخصات للميزانيات المخصصة لهذه المشاريع، التي قال إنها كانت ثمرة لجولة استقرأت آراء 1200 شخص، بينهم مسؤولون وفعاليات من المجتمع المدني ومنتخبون، قبل أن تأتي مرحلة التأشير على هذا البرنامج والمصادقة عليه من طرف وزارة الداخلية.
وأكد عبد اللطيف معزوز خلال المناسبة ذاتها أن برنامج التنمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء/سطات يتضمن 21 برنامجا ومشروعا، حيث إن بعض البرامج تشمل أكثر من مشروع يهم أكثر من عمالة أو اقليم.
وأشار رئيس الجهة خلال الورقة التقديمية التي استهل بها الندوة الصحافية التي انطلقت عصر اليوم الثلاثاء، إلى أن ميزانية البرامج المقترحة خلال الفترة ما بين (2022 و2027)، تبلغ 47 مليار درهم، بتمويل ذاتي من الجهة تصل إلى 12.60 مليار درهم، فيما يمكن اللجوء لتمويل جزء من هذه الميزانية إلى الإستدانة من أجل تمويل هذا البرنامج، مضيفا أن لجوء الجهة إلى طلب الدين من البنك الدولي سيتم بدون ضمان من الدولة.
وأشار رئيس الجهة إلى أن 13.6 مليار درهم المخصصة من ميزانية تمويل برنامج التنموية الجهوية، ستذهب إلى إنشاء مشاريع تتغيى مواجهة معضلة شح المياه، الناتج عن التقلبات المناخية.
