أحداث أنفو
سلط البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومبريبط، الضوء على معاناة شريحة عريضة من فاقدي السمع العاجزين عن تأمين مبالغ مالية بشكل دوري، قد تصل إلى 170 ألف درهم، ما يحرمهم من أمل السمع كوسيلة للاندماج السوسيو اقتصادي داخل الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وقال أومبريبط، في سؤال كتابي موجهة إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن ضعف الاستفادة من الخدمة العمومية المتعلقة بزرع القوقعة السمعية وتجديد المعالج الصوتي كل عشر سنوات، يعقد وضعية فاقدي السمع المنحدرين من البيئات الهشة، حيث تتطلب العملية والأجهزة المرتبطة بها مبالغ تصل أكثر من 120 ألف درهم، وبعد انتهاء مدة صلاحية المعالج الصوتي، يتطلب الأمر تجديده بمبلغ 50 ألف درهم، وإلا عاد صاحبه إلى وضعية فقدان السمع.
ونبه البرلماني أن عددا من الأطفال تتعقد وضعيتهم الصحية بسبب التأخر في إجراء عمليات زرع القوقعة السمعية لأسباب مادية، ما يؤدي إلى استفحال ظاهرة الصم-البكم وسط شريحة واسعة من الأطفال، كما أن عددا مهما من الذين استفادوا سابقا من تلك العمليات أصبحوا مهددين بالرجوع إلى الوضعية السابقة، جراء غلاء أسعار المعالج الصوتي، ما يتسبب لهم في مشاكل نفسية وصحية.
ولوقف تداعيات الانعكاسات الصحية بسبب تعثر العلاج والتشخيص، ساءل البرلماني الوزيرة عن التدابير التي ستقوم بها لمعالجة صعوبة ولوج فاقدي السمع إلى خدمة زرع القوقعة وتجديد المعالج الصوتي.
