وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفبالميزانية، حول الصعوبات الواقعية التي تواجه التعميم الفعلي للتغطية الصحية.
السؤال انطلق من صدور مجموعةٌ من النصوص التشريعية، وكذا التنظيمية، التي تؤطر إدراج ملايين المواطناتوالمواطنين في نظام التغطية الإجبارية الأساسية. ومن بينها النصوص المتعلقة بتنقيط الأسر بناءً على المعطياتالمرتبطة بظروفها الاجتماعية، وتلك المتصلة بتحديد العتبة الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضالخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمُّل واجبات الاشتراك، (وهي العتبة المحددة في 9.3264284)،وأيضا النص المرتبط بمعايير الاستفادة وكيفيات تسجيل هذه الفئة.
غير أنه ورغم أن الحكومة تُـــعلن أنه تم التسجيل التلقائي لملايين المستفيدين سابقاً من نظام المساعدة الطبية”راميد”، وذوي حقوقهم، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلَّا أنَّ ذلك، يضيف صاحب السؤال، يتناقضمع الواقع الذي يَحبلُ بحالاتٍ كثيرة جدا وتُجسد مآسي اجتماعية وإنسانية حقيقة.
ذلك أن عدداً مهما من المواطنات والمواطنين الذين كانوا يستفيدون من راميد، وبعد انطلاق، منذ فاتح دجنبر2022، العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحملواجبات الاشتراك؛ وجدوا أنفسهم، الآن في هذه المرحلة الانتقالية، محرومين من الاستفادة الفعلية من خدماتالمؤسسات الصحية العمومية، بل وحتى من حق الولوج إلى التسجيل ضمن فئة غير القادرين على أداء الاشتراك،ومنهم من تَوَقَّفَ علاجُهُ من أمراض خطيرة أو مزمنة لهذا السبب. كما وجد مواطنون آخرون أنفسهم مًطالَبين بأداء”ديون” إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب تسجيلهم وفق معايير لا عِلم لهم بها، ضمن الفئة القادرة علىأداء الاشتراك.
مسائلا الوزير الوصي على القطاع عن عدد المواطنات والمواطنين الجُدد الذين تم تسجيلهم لحد الآن فيالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المفروض عليهم أداء الاشتراك والمعفيون منه، وكذا عنماهية المعايير المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه، كما تساءل المصدر ذاته عن التدابير التيينبغي أن اتخاذها من أجل ضمان الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدةًمن راميد سابقاً، والتي حُرمت حاليا وعمليا من حقها في الصحة.
